مشروع قانون العدول يعود إلى طاولة التعديل

عاد مشروع القانون المنظم لمهنة العدول إلى دائرة المراجعة القانونية، بعدما أحالته وزارة العدل من جديد على الأمانة العامة للحكومة لإدخال تعديلات على عدد من مقتضياته، وذلك تنفيذاً لملاحظات المحكمة الدستورية الواردة في قرارها الأخير بشأن مشروع القانون رقم 16.22.

وسجلت المحكمة الدستورية عدم مطابقة بعض المواد لأحكام الدستور، خاصة تلك المتعلقة بحالات التنافي، وتلقي العقود من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أو النطقية، وشهود اللفيف، إلى جانب مقتضيات تنظيم الهيئة الوطنية للعدول والمجالس الجهوية. واعتبرت أن هذه المقتضيات لا توفر ضمانات قانونية كافية أو قد تؤدي إلى تفسيرات متباينة تؤثر على استقرار المراكز القانونية للمعنيين.

وفي المقابل، أكدت المحكمة مطابقة عدد من المواد الأخرى للدستور، ما يتيح مواصلة المسار التشريعي للمشروع بعد إدخال التعديلات المطلوبة. وينتظر أن تركز المراجعة الجديدة على تعزيز الضمانات القانونية، وضمان استمرارية عمل المؤسسات المهنية للعدول، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية ويحسن الإطار القانوني المنظم للمهنة.