بلعسال يعلن دعم الحكومة في محاربة الفساد والإثراء غير المشروع

أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يشكل أول اختبار فعلي للحكومة الجديدة في تحويل التزاماتها السياسية إلى إجراءات عملية، مشدداً على ضرورة استثمار المرحلة الحالية لإطلاق دينامية تنموية متسارعة، تجمع بين الحفاظ على المكتسبات السابقة وإحداث التغييرات المطلوبة للاستجابة لتطلعات المغاربة.

وأوضح بلعسال، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن انتقال المسؤولية إلى حكومة جديدة بمكونات سياسية مختلفة يفرض اعتماد ميزانية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مع الحفاظ على الاستقرار السياسي والمؤسساتي وضمان استمرارية المسار الديمقراطي.

واعتبر رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أن قانون المالية يمثل المدخل الأساسي لتنزيل البرنامج الحكومي، الذي سبق لفريقه أن أعلن مساندته له مع تسجيل عدد من الملاحظات والتخوفات بشأن بعض مضامينه، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستدعي تسريع وتيرة الإصلاحات وتحسين نجاعة السياسات العمومية. كما شدد على أهمية مواصلة بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق، بما يضمن انعكاس ثمار التنمية على الحياة اليومية للمواطنين.

وجدد بلعسال استعداد فريقه لدعم الحكومة في مختلف المبادرات الإصلاحية والتصحيحية، خصوصاً تلك المتعلقة بمحاربة الفساد والإثراء غير المشروع والتصدي لاستغلال المناصب والمسؤوليات لتحقيق مصالح شخصية، فضلاً عن مواجهة مظاهر الانفلات الاقتصادي. وأكد أن نجاح هذه الإصلاحات يظل مرتبطاً بتكريس النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز ثقة المغاربة في المؤسسات، من خلال تحقيق نتائج ملموسة تستجيب لانتظاراتهم الاجتماعية والاقتصادية.