لشكر: قانون مالية 2027 أول اختبار لوعود الحكومة الجديدة

أكد حسن لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يشكل أول اختبار فعلي لمدى قدرة الحكومة الجديدة على الوفاء بالتزاماتها وتحويل برنامجها الحكومي إلى إجراءات وقرارات ملموسة، معتبرا أن هذا المشروع يمثل محطة مفصلية لترجمة التوجهات السياسية للأغلبية إلى اختيارات مالية واقتصادية قابلة للتنفيذ.

وأوضح لشكر، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري بمجلس النواب، أن الحكومة أصبحت مطالبة بتقديم أجوبة عملية عن التساؤلات التي رافقت الإعلان عن برنامجها، خاصة ما يتعلق بمدى واقعية التعهدات المعلنة وإمكانية تنزيلها على أرض الواقع، بما يستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار رئيس الفريق الاشتراكي إلى أن التشكيك في قدرة الحكومة على تنفيذ بعض وعودها يفرض عليها إثبات جدية توجهاتها من خلال قرارات جريئة وإجراءات واضحة، مشددا على أن الإرادة السياسية الحقيقية لا تقاس بحجم الالتزامات المعلنة، وإنما بالقدرة على تحويلها إلى منجزات فعلية تتجاوز حدود الخطابات والتصريحات.

وفي السياق ذاته، اعتبر لشكر أن تقديم مشروع قانون المالية بعد مرور أقل من 24 ساعة على عرض البرنامج الحكومي يعكس رغبة الحكومة في الانتقال السريع من مرحلة الإعلان عن النوايا إلى تخصيص الموارد المالية والاستثمارية اللازمة لتنفيذ تعهداتها، بما يجعل السنة الأولى من ولايتها مناسبة لقياس مدى مصداقية اختياراتها.

وشدد المتحدث على أهمية أن يعكس مشروع قانون المالية لسنة 2027 توجها اجتماعيا واضحا، مع ضمان استمرارية الأوراش الاستراتيجية الكبرى للمملكة، مؤكدا أن التحدي الأساسي أمام الحكومة يتمثل في تحقيق التوازن بين طموحات برنامجها والإمكانات المالية المرصودة، بما يسمح بتحويل الالتزامات السياسية إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على حياة المغاربة.