صابري يدعو لإصلاح سوق الشغل ويراهن على الحكومة لتحقيق تطلعات المغاربة

دعا هشام صابري، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى إطلاق إصلاحات عميقة لمنظومة سوق الشغل بالمغرب، من خلال تعزيز صلاحيات مفتشي الشغل وتطوير آليات المراقبة وحماية حقوق الأجراء، مؤكدا في الوقت ذاته ثقته في قدرة الحكومة الحالية على الاستجابة لتطلعات المغاربة والوفاء بالتزاماتها، في ظل الانسجام الذي يميز مكوناتها.

وجاءت تصريحات صابري، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المخصص للشروع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث شدد على أن معالجة إشكالية التشغيل لا ينبغي أن تنحصر في توفير مناصب الشغل، بل يتعين أن تمتد إلى تحسين جودتها وضمان ظروف مهنية تحفظ كرامة العامل وتؤمن له دخلا مناسبا، مبرزا أهمية التمييز بين الحصول على فرصة عمل والاستفادة من دخل يضمن العيش الكريم.

وانتقد رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة الخصاص الذي تعاني منه أجهزة تفتيش الشغل على مستوى الموارد البشرية والإمكانات المتاحة، فضلا عن محدودية الصلاحيات المخولة للمفتشين، معتبرا أن أساليب المراقبة التقليدية القائمة على الزيارات الميدانية وفحص الوثائق لم تعد كافية لمواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل. وفي هذا الإطار، اقترح إحداث منصة رقمية تمكن العمال والمواطنين من تقديم شكاياتهم بشأن ظروف العمل، مع ضمان معالجتها من طرف الجهات المختصة.

وفي السياق ذاته، أبرز صابري أهمية الارتقاء بالحوار الاجتماعي باعتباره ركيزة أساسية لتحسين العلاقات المهنية وصون الحقوق الاجتماعية، داعيا إلى تقوية قنوات التواصل بين الحكومة والمركزيات النقابية، وإشراك مختلف الفاعلين، من أجراء ومشغلين ومؤسسات عمومية، في جهود إصلاح سوق الشغل. كما شدد على ضرورة التعامل مع النقابات باعتبارها شريكا في بلورة الحلول ومعالجة الإشكالات الاجتماعية، وعدم اختزال دورها في الإضرابات والاحتجاجات.

وعلى المستوى الحكومي، جدد صابري تأكيد ثقة فريقه البرلماني في قدرة الحكومة على مواصلة تنفيذ برامجها والاستجابة لانتظارات المواطنين، معتبرا أن الانسجام بين مكوناتها يشكل عاملا مساعدا على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المسطرة. وأكد أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة الإصلاحات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يساهم في تحسين ظروف العمل وتحقيق التوازن بين مصالح المقاولات وحقوق الأجراء.