جلالة الملك يجدد الثقة في بوعياش

المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تم إحداثها في مارس 2011 (ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشئ سنة 1990)؛

يضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعدة مهام أبرزها: النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها وضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في إطار الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال، وكذا النهوض بثقافة وقيم حقوق الإنسان وحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين؛

يلعب المجلس الوطني لحقوق الإنسان دورا استشاريا هاما في مجال حقوق الإنسان، بناء على طلب من الحكومة أو البرلمان أو بمبادرة منه، يعلن المجلس عن مواقفه من خلال تقديم الآراء والمذكرات والتقارير والدراسات المتعلقة بالقوانين أو مشاريع القوانين أو أي مسألة تدخل في إطار اختصاصاته؛

إن تجديد تعيين السيدة أمينة بوعياش على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعكس الحرص الملكي السامي لجلالته، نصره الله، على مواصلة الجهود الرامية لتثمين المكاسب التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، وتمكين هذه المؤسسة من الكفاءات والخبرات الكفيلة بمواصلة النهوض بمهامه، اعتبارا للصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها؛

يذكر أن السيدة أمينة بوعياش قد تقلدت العديد من المناصب، أبرزها: سفيرة للمملكة لدى دولتي السويد ولتوانيا، ونائبة أمين عام لجنة الإشراف المكلفة بإعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما شغلت منصب رئاسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومنصب نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان؛

كما تم اختيار السيدة أمينة بوعياش عضوة في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لسنة 2011، وعضوة في مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. كما حظيت بعضوية عدد من الهيئات والمنظمات على الصعيدين الإقليمي والدولي من بينها: لجنة القانون الإنساني الدولي، منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب...