الإتحاد الإشتراكي يعلن رفضه قانون الكمامة

كشفت جريدة أخبار اليوم أن حزب الإتحاد الإشتراكي اختار الاصطفاف إلى جانب معارضي مشروع "قانون الكمامة"، الذي يستهدف الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أعده الوزير الاتحادي محمد بنعبد القادر.

وأضاف ذات المصدر أن المكتب السياسي للحزب قرر طي الخلافات الداخلية الحادة بسبب قانون الكمامة، ، ومر اجتماع الخميس في أجواء هادئة رغم الانتقادات التي أثيرت بخصوص دفاع بن عبد القادر عن مشروع القانون، رغم أن هذا الأخير رد قائلا إن الحزب يحاكمه على "نص غير موجود"، في إشارة إلى أن النص سيخضع التعديل قبل إحالته على البرلمان، لكن تم الرد عليه بأنه صرح بأنه هو من أعد النص ودافع عنه، بل إن أعضاء من المكتب السياسي رفضوا إعادة طرح هذا النص من جديد.