أخنوش يفتح جولة جديدة من الحوار الاجتماعي

في إطار التحضير لاستئناف جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش سلسلة من الاتصالات مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. هذه المشاورات تأتي تمهيدًا لجولة أبريل المرتقبة من الحوار الاجتماعي، التي يترقبها عدد من الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.

وقد تكللت جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل الماضي بتوقيع اتفاقية هامة تهدف إلى تحسين دخل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وكذلك أجراء القطاع الخاص. أبرز ملامح الاتفاق شملت زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح يناير 2025، و5% ابتداء من فاتح يناير 2026.

كما تم التوصل إلى اتفاق بشأن مراجعة نظام الضريبة على الدخل، حيث دخلت التعديلات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء. هذه الإجراءات تندرج ضمن الجهود الحكومية لتعزيز القدرة الشرائية وتحسين ظروف العمل للموظفين والعمال في مختلف القطاعات.

هذه التحركات تأتي في وقت حساس، حيث يتطلع المجتمع المدني والعمال إلى نتائج هذه المفاوضات لتحقيق المزيد من التوازن بين مطالب الشركاء الاجتماعيين وأهداف الحكومة الاقتصادية.