بايتاس يعترض على تبليغ الجمعيات عن الفساد

أفادت مصادر متطابقة أن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اعترض على مقترح تقدم به راشيد الطالبي العلمي "أخوه" في الحزب، ورئيس مجلس النواب، بإحالة قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، للنظر في مدى مطابقته للدستور.

وكشفت ذات المصادر، أن بايتاس عبّر عن تخوفه من إسقاط المحكمة الدستورية للمادتين الثالثة والسابعة بخصوص منع الجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد.

وحسب أحكام الفصل 132 من الدستور، تمكن إحالة القوانين على المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقتها للدستور، برسالة من جلالة الملك أو من رئيس الحكومة، او رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، أو برسالة أو عدة رسائل تتضمن في مجموعها إمضاءات مجموعة أعضاء مجلس النواب لايقل عن خمس الأعضاء الذين يتألف منهم، أو 40 عضوا من مجلس المستشارين.