إجماع على قانون التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

عقدت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب يومه الأربعاء 04 يونيو الجاري بالرباط، اجتماعاً برئاسة "زينة شاهيم"، رئيسة اللجنة، وبحضور "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية.

وفي هذ الصدد، صادقت اللجنة بالإجماع، على مشروع قانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. وقبلت "نادية فتاح" بعض التعديلات ذات الطابع الشكلي بهدف تجويد الصياغة القانونية للنص وتدقيق بعض المقتضيات التقنية، بينما رفضت تعديلات أخرى سواء تلك المقدمة من قبل فرق الأغلبية أو المعارضة.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تحديث وتطوير الإطار القانوني المنظم لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، من خلال ملاءمته مع المقتضيات التشريعية المعمول بها حالياً، لاسيما ما ورد في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 21 شتنبر 1993.

ويرتكز النص الجديد على أربعة محاور رئيسية:

1- توسيع نطاق الأصول التي يمكن لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الإستثمار فيها.

2- إحداث هيئات ذات أقسام، بما يعزز مرونة هذه الهيئات وقدرتها على تلبية احتياجات فئات مختلفة من المستثمرين.

3- تعزيز حماية المستثمر من خلال تدابير قانونية وتنظيمية أكثر صرامة وشفافية.

4- إحداث هيئات تشاركية وهيئات بقواعد خاصة، إلى جانب وضع آليات متقدمة لتدبير مخاطر السيولة المرتبطة بأصول هذه الهيئات.

ويُمثّل هذا المشروع خطوة متقدمة نحو تطوير سوق الرساميل وتعزيز جاذبيته، عبر توفير أدوات استثمارية متنوعة ومؤطرة قانونياً بشكل محكم، ما من شأنه أن يسهم في تعبئة الإدخار الوطني وتمويل الإقتصاد.