مناقشة مشروع تعديل التأمين الإجباري عن المرض

انعقدت، يومه الإثنين 27 أكتوبر الجاري بمقر مجلس النواب بالرباط، أشغال اجتماع لجنة القطاعات الإجتماعية، مباشرة بعد اختتام الجلسة العمومية، برئاسة "حميد نوغو"، رئيس اللجنة، وبحضور "أمين التهراوي"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية.

وقد خُصّص هذا الإجتماع لمناقشة مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى جانب سن أحكام خاصة مرتبطة بتفعيل بعض مقتضياته، وهو مشروع قانون محال من مجلس المستشارين بعد المصادقة عليه في الغرفة الثانية.

وفي مستهل هذا الإجتماع، أكد "حميد نوغو" على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا النص التشريعي في مسار إصلاح المنظومة الصحية وتنزيل الورش الملكي الكبير للحماية الاجتماعية، الذي يشكل إحدى الركائز الأساسية لبناء الدولة الإجتماعية التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. 

وأوضح رئيس لجنة القطاعات الإجتماعية، أن اللجنة، من خلال مناقشة هذا المشروع، تسعى إلى الإسهام الفعلي في تطوير الإطار القانوني المنظم للتأمين الصحي، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

من جانبه، استعرض "التهراوي" الخطوط العريضة لمضامين مشروع القانون، مشيراً إلى أنه يأتي في سياق استكمال الإصلاح الشمولي لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال تحديث المقتضيات القانونية والتنظيمية، وتبسيط المساطر المتعلقة بولوج المواطنين إلى التغطية الصحية، إضافة إلى تحسين آليات التمويل وضمان الاستدامة المالية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

وأكد وزير الصحة، أن المشروع يتضمن مجموعة من المستجدات، من أبرزها توسيع الفئات المشمولة بالتغطية الصحية الإجبارية، وتحديد آليات أكثر نجاعة لتدبير الموارد والمساهمات، فضلًا عن تعزيز الحكامة والشفافية في تدبير هذا النظام الحيوي، الذي يهم فئات واسعة من المجتمع المغربي. كما أبرز أن المشروع يهدف إلى تحقيق الإنصاف في الولوج إلى العلاج، عبر تقليص الفوارق بين مختلف أنظمة التأمين الصحي وتوحيد المساطر والإجراءات.