دق ناقوس الخطر بشأن أوضاع عُمّال المناولة في الجامعات

أعربت المستشارة البرلمانية "مينة حمداني"، عن فريق الإتحاد المغربي للشغل، عن استنكارها لما وصفته بـ"التشغيل غير الكريم" لعاملات وعمال المناولة داخل المؤسسات الجامعية، معتبرة أن ظروف عملهم الحالية تفتقر إلى الحد الأدنى من الكرامة.

وأشارت "حمداني"، في تعقيبها على جواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار "عز الدين ميداوي"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء 24 يوني الجاري، إلى أن الإدارات تواصل التنصل من مسؤولياتها القانونية والاجتماعية عبر تفويض خدماتها لشركات المناولة. مؤكدة أن هذه الفئة تعد عنصراً أساسياً في استمرار خدمات التعليم العالي، ومع ذلك لا تستفيد من أبسط الحقوق الإجتماعية.

ولفتت المستشارة البرلمانية، إلى أن هذا النمط من التشغيل قد تم التخلي عنه في بعض الدول المجاورة، بينما لا تزال الجامعات المغربية تعتمد على شركات المناولة دون توفير الضمانات الضرورية، داعية إلى تدخل فوري لإنهاء هذه الوضعية. وطالبت الحكومة بإجراء تقييم دقيق لوضعية هؤلاء العمال داخل الجامعات والأحياء الجامعية، مشيرة إلى أن عدداً منهم غير مُصرّح به لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، كما أنهم محرومون من شروط الصحة والسلامة المهنية، فضلاً عن عدم احترام الحد الأدنى القانوني للأجور.

ودعت حمداني، إلى مراجعة دفاتر التحملات لضمان توفير الإستقرار المهني، والتصريح الكامل بجميع العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وضمان احترام الحد الأدنى للأجور وعدد ساعات العمل القانونية، مع تعويض الساعات الإضافية عند الإقتضاء. واقترحت إحداث لجان رقابية مشتركة تضم مفتشي الشغل، والعمل على إدماج هذه الفئة تدريجياً ضمن الأطر الرسمية للمؤسسات الجامعية، مستندة في ذلك إلى اتفاقية العمل الدولية رقم 111، التي صادق عليها المغرب، والتي تحظر التمييز في التشغيل والمهنة.

من جهته، أوضح وزير التعليم العالي "عز الدين ميداوي" أن تشغيل عمال المناولة يتم في إطار قانوني منظم، يستند إلى مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431، المعتمد في هذا المجال.

وأضاف "ميداوي"، أن اللجوء إلى المناولة هو إجراء تنظيمي معمول به على الصعيد الدولي، ويهدف بالأساس إلى تخفيف الأعباء على المؤسسات الجامعية، مؤكداً أن الوزارة تسهر على متابعة مدى التزام الشركات ببنود دفاتر التحملات، خصوصاً في الجوانب الاجتماعية.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الخازن المكلف بالأداء، لا تصرف مستحقات الشركات المتعاقدة إلا بعد التأكد من احترامها لالتزاماتها القانونية، خاصة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. وأكد على أن الوزارة تتعامل بجدية مع الشكايات المتعلقة بهذا الموضوع، وتحيلها على الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة، مشدداً على أن باب الحوار مع الشركاء الإجتماعيين يظل مفتوحاً لتحسين ظروف العمل داخل الفضاء الجامعي.