وزارة الإتصال تدعو المنابر الإلكترونية للحذر من الإشاعات الزائفة

دعت وزارة الثقافة والإتصال كافة المنابر الإعلامية الإلكترونية، إلى السهر على تنزيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر، بخصوص المعلومات والإدعاءات الزائفة الواردة ضمن التعليقات على الخبر.

وأكد بلاغ للوزارة يوم أمس السبت، أنه "انطلاقا من ضمانات ممارسة العمل الصحفي التي يكفلها الدستور، لاسيما تلك المتعلقة بحرية الصحافة والحق في الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية، واستحضارا للقواعد المتعلقة بحماية الحقوق ذات الطابع الشخصي وتلك المرتبطة بأخلاقيات المهنة، تحرص وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الإتصال)، على تنزيل سليم للمكتسبات الحقوقية وللقواعد القانونية المرتبطة بالقطاع، عبر تفعيل مقتضيات التصدي للأخبار الكاذبة والوقائع غير الصحيحة ".

وشددت الوزارة على أن حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة، فإنها تذكر بأن تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية تخضع لمبدأ الحرية والمسؤولية، وأن مدراء النشر ملزمون بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون، مع وجوب سحب التعليقات في حالة ثبوت الإساءة.

ولهذا الغرض، يضع مدراء النشر في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي شبكة الإنترنيت وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة، التي من شأنها تسهيل عملية الحجب وجعل الولوج إليها مستحيلا، تطبيقا لمقتضيات المادة 36 من القانون المنظم لذلك.

وتشير الوزارة  إلىأنه "لهذا الغرض، وبموجب قانون الصحافة والنشر، تدعو الوزارة كافة المنابر الإعلامية الإلكترونية، إلى السهر على تنزيل مقتضيات القانون المذكور، عبر حجب المعلومات والإدعاءات الزائفة الواردة ضمن التعليقات على الخبر".