خلافات تهز نقابة الصحافة بعد إلغاء انتخاب اخشيشن

تتسع دائرة الخلاف داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على خلفية تداعيات الحكم القضائي القاضي بإلغاء انتخاب رئيسها عبد الكبير اخشيشن عضوا بالمجلس الوطني للصحافة، وسط مطالب من أعضاء بالمكتب التنفيذي بتقديم توضيحات بشأن تدبير ملف ترشيحه ومراجعة طريقة اتخاذ القرارات داخل أجهزة النقابة.

وطالب أعضاء موقعون على عريضة موجهة إلى اخشيشن بإحالة الملف على لجنة التحكيم والأخلاقيات، إلى جانب فتح تقييم شامل لمختلف مراحل انتخابات المجلس الوطني للصحافة، التي جرت يوم 15 شتنبر الماضي، مع الوقوف على مسطرة الترشيحات والطعون وما ترتب عنها من تداعيات قانونية.

وسجل الموقعون تحفظات بشأن تدبير ملف الترشيحات دون إشراك أعضاء المكتب التنفيذي أو التشاور معهم، داعين إلى توضيح ملابسات اتخاذ القرارات واحترام الاختصاصات التنظيمية، فضلا عن عرض التقرير المالي السنوي ومناقشته، بما يعزز الشفافية في تدبير الجوانب الإدارية والمالية.

ولم تقتصر المطالب على ملف الانتخابات، بل شملت أيضا تقييم حصيلة العلاقات الخارجية للنقابة ومشاركاتها في الهيئات المهنية العربية والدولية، مع الدعوة إلى وضع خطة عمل واضحة لمعالجة الاختلالات التي قال الموقعون إنها أثرت في أداء الأجهزة التنظيمية ونجاعة العمل الجماعي خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه التحركات عقب الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في 30 شتنبر 2026، والقاضي بإلغاء انتخاب اخشيشن عضوا بالمجلس الوطني للصحافة، إذ دعا أصحاب العريضة أيضا إلى التداول بشأن إمكانية عقد مؤتمر وطني استثنائي، وفق مقتضيات القانون الأساسي للنقابة، في خطوة تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول مستقبل تدبيرها وقدرتها على تجاوز الخلافات الداخلية واستعادة الثقة بين مكوناتها.