هيئة مهنية تطالب بفتح تحقيق في أزمة بطائق الصحافة

طالب التنسيق الوطني لقطاع الصحافة بالمغرب، بفتح تحقيق قضائي فيما وصفه ب "الخروقات" التي وقعت في الولاية المنتهية للمجلس الوطني للصحافة، وعلى رأسها منح بطائق مهنية بطرق غير قانونية ودون شواهد أو دبلومات.
وأوضحت ذات الهيئة المهنية في بيان لها توصل "ولو.بريس"، بنسخة منه، أن قطاع الصحافة والإعلام ببلادنا يعيش ظروفا صعبة ومعقدة وذلك في ظل "البلوكاج المصطنع" الحاصل داخل المجلس الوطني وفشل انتخاب رئيسه منذ ما يقارب سنة.
وتابع التنسيق أن "التنظيم الذاتي" للمهنة دخل لنفق مظلم وفتح المجال أمام تدخل غير دستوري من طرف السلطة التنفيذية لفرض "لجنة مؤقتة" ساهمت في تنامي مظاهر الريع الإعلامي والسياسي وتوقيع اتفاقات أحادية في غياب المقاولات الإعلامية الجادة والتي تشتغل في احترام تام للأخلاقيات المهنية والقوانين المنظمة وإقصاء صحفيين يمارسون منذ سنوات من حقهم الطبيعي في الحصول على البطاقة المهنية.
وتابع البيان،أنه "أمام هذا الوضع غير السليم وفي ظل جسم صحفي معتل لا تجد "اللجنة المؤقتة" أي حرج في تمرير مخططات التحكم في القطاع والتلاعب في مصير الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحفية مما يؤدي إلى المساهمة المباشرة في هيمنة لون إعلامي واحد وإعدام التعددية الإعلامية والقفز على الروافد المتعددة التي يتمتع بها المجتمع المغربي والمنصوص عليها في دستور المملكة.
ورفض التنسيق، "هذا التوجه المكشوف والضبط الإستباقي للائحة الصحفيين المهنيين لرسم مجلس وطني للصحافة على مقاس جهات معينة اثبت الواقع إفسادها للقطاع وتمييعه في تحالف نقابي سياسي مكشوف وبمساهمة أشخاص لا يمثلون إلا أحزابهم وفاقدون للشرعية الانتخابية وهو ما يترجم البلوكاج الحاصل".
وطالب بـ "حل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة وتشكيل لجنة وطنية محايدة ومستقلة للاشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة".
ودعا المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في الحسابات المالية للمجلس الوطني للصحافة وطرق صرفها التي شابتها عدة خروقات في الولاية المنتهية، كما طالب كذلك ب"فتح تحقيق في عدد من التوظيفات بالمجلس الوطني التي سيطرت عليها أسماء معروفة بانتماءاتها الحزبي".