كتب المدارس الخاصة تصل البرلمان

وجهت لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، دعت فيه إلى التدخل العاجل لوقف ما اعتبرته “ممارسات استغلالية” تمارسها مؤسسات للتعليم الخصوصي ضد أولياء أمور التلاميذ مع بداية الموسم الدراسي الجديد.

وأكدت النائبة البرلمانية أن الحق في تعليم منصف ومتكافئ يعد من أبرز المرتكزات التي يضمنها دستور المملكة، وهو ما يستدعي – برأيها – تمكين جميع التلاميذ من الحصول على الكتب والمقررات بأسعار معقولة، ومن خلال قنوات توزيع قانونية ومنظمة.

وذكّرت الصغيري بأن وزارة التربية الوطنية سبق أن أصدرت قراراً يمنع مؤسسات التعليم الخصوصي من بيع الكتب داخل مقراتها، تفادياً لتضارب المصالح وحماية الأسر من أي استغلال مالي، غير أن عدداً من هذه المؤسسات لم تلتزم بالقرار، حيث لا تزال تفرض على أولياء الأمور شراء الكتب والمستلزمات مباشرة منها، أو إدراج تكلفتها ضمن رسوم التسجيل.

واعتبرت النائبة أن هذه الممارسات ترهق الأسر مالياً في ظل موجة غلاء الأسعار، لاسيما مع فرض اقتناء لوازم إضافية لا تُستعمل فعلياً في العملية التعليمية، مشيرة إلى أن بعض الآباء يواجهون تهديدات مبطنة بسوء معاملة أبنائهم في حال رفضهم الامتثال لهذه الإملاءات.

وطالبت الصغيري الوزير بالكشف عن التدابير الرقابية التي اتخذتها وزارته للحد من هذه الخروقات، والإجراءات المزمع اعتمادها لضمان احترام مؤسسات التعليم الخصوصي للقانون ولقرارات الوزارة. كما تساءلت عن إمكانية تفعيل عقوبات إدارية أو قانونية ضد المؤسسات المخالفة، وعن الآليات الكفيلة بحماية الأسر وضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ والتلميذات.