نواب يواجهون بجيجو باختلالات المستشفيات العمومية

وجه برلمانيون انتقادات لاذعة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، بشأن الاختلالات التي تطبع تدبير المستشفيات والمراكز الصحية العمومية، محذرين من تداعيات غياب الأطباء عن مقرات عملهم، وضعف التجهيزات، وسوء توزيع الأطر الطبية والتمريضية، فضلا عن ممارسات داخل بعض المؤسسات الاستشفائية باتت تنفر المرضى وتعمق فقدان الثقة في القطاع الصحي العمومي. وجاءت هذه الانتقادات خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027، داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

وفي هذا الإطار، نبه صلاح الدين عياش، عن فريق العدالة والتنمية، إلى اختلال توزيع العرض الصحي بين المناطق، مستحضرا استمرار أشغال إعادة تأهيل مركز صحي بجماعة سلطانة لأكثر من سنتين، قبل نقله إلى مركز متعدد الاختصاصات دون توفير التجهيزات الضرورية، رغم أن الجماعة تضم نحو 106 آلاف نسمة. وأوضح أن هذا الوضع يدفع السكان إلى التنقل نحو مراكز صحية أخرى بمراكش، تعاني بدورها نقصا في الموارد البشرية والإمكانيات، مشيرا إلى التفاوت الصارخ في توزيع الأطر، حيث توجد مؤسسات دون طبيب، مقابل أخرى تضم خمسة أطباء و16 ممرضا. كما دعا إلى تحسين ظروف اشتغال الأطر الصحية، خصوصا بالمناطق النائية، وتوفير التحفيزات المادية والاجتماعية وضمان الأمن داخل المؤسسات الصحية.

من جهتها، أثارت رجاء مسو، عن الفريق الاشتراكي، ظاهرة ما وصفته بـ"الأطباء السلايتية"، مطالبة بإحداث آليات فعالة لمراقبة حضور الأطباء ومدى التزامهم بساعات العمل، حتى لا يجد المواطنون أنفسهم أمام مراكز صحية مغلقة أو دون طبيب في لحظات الحاجة إلى العلاج. وانتقدت ممارسات داخل بعض المستشفيات العمومية، معتبرة أنها تسيء إلى صورة المرفق الصحي وتدفع المرضى إلى فقدان الثقة فيه، مع التأكيد على أن تحسين ظروف اشتغال الأطباء والدفاع عن حقوقهم لا يعفيهم من مسؤولية استقبال المواطنين والقيام بواجباتهم المهنية. كما شددت على ضرورة توفير التجهيزات والتكوين المستمر، خاصة للأطر العاملة بالمناطق النائية. وفي السياق ذاته، انتقدت سناء فوزي، عن تحالف اليسار، الاعتمادات المرصودة للقطاع ضمن مشروع ميزانية 2027، معتبرة أنها لا تستجيب لحجم الخصاص المسجل، ومطالبة بتعزيز الموارد البشرية، وتوسيع مؤسسات التكوين، وتأهيل المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وتحسين الخدمات المرتبطة بالصحة النفسية والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض.

بدوره، وجه العياشي الفرفار، عن الفريق الاستقلالي، انتقادات إلى بطء تنفيذ المشاريع الصحية وضعف التواصل بشأن مآل الأوراش المبرمجة، مؤكدا أن توفير الاعتمادات المالية والإعلان عن المشاريع لا يكفيان ما لم يواكبهما تنزيل فعلي على أرض الواقع. واستحضر في هذا الصدد مشروع إحداث مستشفى إقليمي جديد، الذي لا تزال مسطرة اقتناء العقار المخصص له تثير تساؤلات، رغم صدور قرار بهذا الشأن بتاريخ 2 نونبر 2025، مشيرا إلى عجزه عن الحصول على توضيحات كافية بشأن تقدم المشروع. كما انتقد صعوبة التواصل مع بعض المصالح الإدارية بالوزارة، مستحضرا الجدل الذي رافق وضعية المستشفى الحالي، الذي قال إن دفتر تحملاته ينص على هدمه، وهو ما زاد من غموض مستقبل المشروع لدى الساكنة. وتضع هذه المداخلات أمام الوزارة تحديات تتجاوز رصد الميزانيات، لتشمل تسريع إنجاز المشاريع، وتحسين الحكامة، وضمان وصول المواطنين إلى خدمات صحية تستجيب لانتظاراتهم.