شبهات تهريب الأموال عبر العملات المشفرة تلاحق رجال أعمال

كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن إخباريات دقيقة وردت من أجهزة رقابة مالية أوروبية بشأن تدفقات مالية مشبوهة مصدرها رجال أعمال ومقاولون مغاربة نحو البرازيل، فجّرت حالة استنفار داخل مصالح المراقبة بمكتب الصرف، بعدما تبين ارتباط هذه التحويلات بشبكات وساطة وسماسرة متخصصين في تهريب الأموال عبر منصات العملات المشفرة، الخاضعة أصلا لتتبع دولي دقيق.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي مكتب الصرف باشروا تحريات فورية ومعمقة، أسفرت نتائجها الأولية عن رصد اقتناء رجل أعمال مغربي، حامل لبطاقة إقامة إسبانية، عقارات ذات قيمة مالية ضخمة بالبرازيل، دون أن تظهر أي أوامر تحويل قانونية تغطي هذه العمليات بسجلات تراخيص الصرف، ما دفع المراقبين إلى إخضاع ملفه لتدقيق معمق، خاصة بعد التأكد من تصفية جزء كبير من ممتلكاته داخل المغرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وعدم توفره على عنوان إقامة قار بالمملكة.

وامتدت دائرة الأبحاث، وفق المصادر نفسها، إلى زوجة منعش عقاري سابق استقرت بإحدى المدن البرازيلية، عقب الاشتباه في تورطها في تأسيس شركة صورية وضخ رأسمال ضخم في ظروف يلفها الغموض، يُرجّح ارتباطها بعمليات تحويل غير مشروعة، وهي المعطيات التي تخضع حاليا لتحقيقات مشتركة بين السلطات المغربية وأجهزة رقابية نظيرة بالخارج.

وفي السياق ذاته، يواصل “درك الصرف” تجميع معطيات دقيقة حول مشتبه فيه آخر نسج علاقات تجارية مع مصدرين برازيليين للأبقار واللحوم، حيث جرى إخضاع وثائق الاستيراد التي أنجزها لعمليات افتحاص دقيقة، بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، همّت الفواتير والتسبيقات والتحويلات المالية المنجزة لفائدة شركاء برازيليين.

وبحسب المصادر، فقد أخذت عمليات التدقيق الجارية منعطفا أكثر حساسية، بعد التركيز على التحقق من حيازة مشتبه فيهم لمحافظ عملات مشفرة داخل المغرب، وربط علاقاتهم المحتملة بشبكات دولية متخصصة في تسهيل تهريب الأموال عبر منصات تداول العملات الرقمية، مؤكدة أن المعطيات الأولية تشير إلى تزايد مقلق في لجوء رجال أعمال ومقاولين إلى تكديس “الكريبتو” في محافظ يصعب تعقبها بالخارج.

ويأتي هذا التطور في وقت دخل فيه المغرب مرحلة متقدمة من تنظيم سوق الأصول المشفرة، من خلال مسودة مشروع قانون وضعتها الأمانة العامة للحكومة للتعليق العمومي، ترمي إلى تأطير إصدار هذه الأصول وتداولها، وتنظيم مقدمي الخدمات المرتبطة بها، مع تشديد آليات الشفافية وحماية الزبائن والوقاية من التلاعب والولوج غير المشروع للمعلومات.