اختلالات تدبير رخص الصيد البحري تصل البرلمان

استفسر "مولاي المهدي الفاطمي"، النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري "زكية الدريوش"، حول وجود اختلالات في تدبير رخص الصيد البحري.

وأكد "الفاطمي"، في سؤاله الكتابي، أن نظام رخص الصيد البحري يعد ركيزة أساسية لتنظيم واستدامة استغلال الثروة السمكية وضمان تكافؤ الفرص بين المهنيين. غير أن هذا النظام أصبح، مؤخراً، مثار تساؤلات عديدة، بسبب اختلالات يُشتكى منها على مستوى إجراءات منح وتجديد الرخص، إضافة إلى عدم وضوح معايير الاستفادة والشفافية.

وأضاف النائب البرلماني، أن عدداً من مهنيي القطاع، خصوصاً في الصيد التقليدي والساحلي، أعربوا عن استيائهم من صعوبة الحصول على رخص الصيد، في حين تستفيد جهات معينة بشكل متكرر، ما يخلق إحساساً بالتمييز والإقصاء. كما أشار إلى أن التأخر في معالجة الملفات يؤثر سلباً على استقرار النشاط المهني ويزيد من شعور الظلم داخل القطاع.

وطالب "الفاطمي"، كاتبة الدولة بتوضيح المعايير المعتمدة حالياً في منح وتجديد رخص الصيد البحري، وتفسير أسباب تكرار استفادة بعض الأشخاص أو الوحدات على حساب آخرين، مع الكشف عن الآليات المعتمدة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص. كما تساءل عن ما إذا كانت مصالح الوزارة قد قامت بتقييم شامل لإختلالات النظام وآثارها الإجتماعية والمهنية.