فريق برلماني يُحذّر من القمار الإلكتروني

حذّر الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، من الإنتشار المقلق والمتسارع لظاهرة القمار الإلكتروني غير المرخص داخل المغرب، لا سيما من خلال منصات أجنبية تستقطب أعداداً كبيرة من الشباب المغربي، مما يثير مخاوف متعددة على المستويات الإقتصادية والمالية والأمنية.

وأشار الفريق البرلماني في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الإقتصاد والمالية، إلى وثائق مسربة من مكتب الصرف تكشف عن عملية تحويل مالي تجاوزت قيمتها 7 ملايين درهم من طرف أحد الأفراد إلى شركة تابعة لمنصة قمار أجنبية، مما يعكس خطورة الظاهرة وحجم التدفقات المالية الخارجة عن القنوات القانونية. موضحاً أن مثل هذه التحويلات تتم غالباً عبر حسابات شخصية تعود لوكلاء محليين، ليُعاد تحويلها لاحقاً إلى الخارج بعملة صعبة، في عملية تُعد استنزافاً مباشراً لاحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، ومصدر تهديد للاستقرار المالي الوطني.

وانتقد ضعف التتبع من قبل بعض المؤسسات البنكية، التي تقاعست عن رصد هذه التحركات المالية أو التبليغ عنها، مشدداً على أن غياب التنسيق المحكم بين الجهات المعنية، وعلى رأسها مكتب الصرف وبنك المغرب، يفاقم من خطورة الوضع. مؤكداً أن تفشي هذه الأنشطة غير القانونية يسهم في توسيع دائرة الإقتصاد غير المهيكل، ويثير شبهات متعلقة بتبييض الأموال، ما يعرض المنظومة المالية الوطنية لإختلالات كبيرة في مجالي الشفافية والحكامة.

ودعا الفريق الإشتراكي، وزارة الإقتصاد والمالية إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة بالشراكة مع باقي المؤسسات المختصة لمجابهة هذه الظاهرة، مع المطالبة بتقديم بيانات دقيقة حول حجم الأموال المهربة إلى الخارج عبر هذه القنوات، ومدى إلتزام البنوك بالقوانين المنظمة لهذا المجال. وختم مداخلته بالتأكيد على ضرورة الإسراع في تقوية الإطار القانوني والتنظيمي المرتبط بالأنشطة الرقمية ذات الطابع المالي، بما يضمن حماية الإقتصاد الوطني ويحصن الشباب المغربي من الوقوع في شرك القمار الإلكتروني، الذي يمثل تهديداً مباشراً للسلم الإجتماعي والإستقرار المالي بالمملكة.