حماية التراث الثقافي محور اتفاقية شراكة بين وزارتي الثقافة والصناعة

وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اتفاقية شراكة مع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بهدف حماية الملكية الفكرية والتراث الثقافي.

وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن هذه الاتفاقية تعتبر مرحلة ثانية بعد التوقيع قبل عام ونصف تقريبا على علامة التميز "تراث المغرب"، الذي يهدف إلى حماية التراث الوطني من الاستعمال غير المشروع.

وأضاف بنسعيد، أن “المنتوجات التراثية اللامادية المغربية كانت تعتمد سابقا على اعتراف المؤسسات دولية كمؤسسة “اليونسكو” والإسيسكو”.. واليوم كان لابد أن يكون هناك إتفاق بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لدعم الشراكة مع المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن لكي يكون هناك مجال قانوني جديد أو آليات جديدة لحماية التراث المغربي وحفظ حقوق الحرفيين والمعلمين المغاربة”.

وشدد الوزير بسعيد، أنه “حين يكون هناك اعتراف سواء وطني أو دولي محصن بآليات قانونية يصد أي محاولة للسطو على العناصر التراثية اللامادية المغربية، حيث أن هذه الآليات القانونية تمكننا من الدفاع أمام هذه الهيئات الدولية المهمة وهو ما ستتيح هذه الإتفاقية الجديدة”.

في ذات السياق، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن “التراث اللامادي المغربي يعرف إقبالا كبيرا في العالم ويجذب عددا من الممارسات التي لاتخول للمعلميين الإستفادة منها والتي تضيع العديد من فرص الشغل”.

وأكد مزور أن “هذه الإتفاقية مفتوحة أيضا لتمنح للمغرب أداة قانونية إضافية من أجل حماية الموروث الثقافي للمغرب وستساهم في تقوية حماية الإبتكار في هذا المجال”.

وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن “الإتفاقية ستحمي “المعلمين المغاربة من سرقة منتوجاتهم على الصعيد الوطني أو الدولي وستمكنهم من تسجيل ابداعاتهم واختراعاتهم لحمايته من السطو وبالتالي حماية التراث الوطني”.