تعقيدات منصة رخص تجرّ مزور للمساءلة
راسلت النائبة البرلمانية "سلوى البردعي"، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى "رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة، لمساءلته حول الصعوبات الإدارية التي تواجه المرتفقين عند استخدام المنصة الرقمية "رخص"، المخصصة لتدبير طلبات الرخص التجارية، وما يترتب عن هذه الإشكالات من تأثيرات سلبية على جذب الاستثمار وتيسير المبادرات المقاولاتية.
وقالت "البردعي"، في سؤال كتابي، إنه في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى رقمنة الخدمات العمومية وتبسيط المساطر الإدارية، تم إحداث منصة "رخص" كأداة لتسريع وتيرة معالجة الطلبات التجارية وتيسير الولوج إلى التراخيص. مؤكدة أن عدداً متزايداً من المرتفقين، خصوصاً من المستثمرين والمهنيين والمقاولين الشباب، عبّروا عن استيائهم من بطء الإجراءات، وغموض المساطر، وضعف التفاعل مع الملفات المودعة، وهو ما يفرغ أهداف المنصة من محتواها، ويُضعف الثقة في البيئة الإستثمارية.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتجاوز هذه التعقيدات، وتحقيق فعالية أكبر في تدبير المنصة، بما يضمن وضوح المساطر، تسريع المعالجة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة عبر "رخص".