بالأغلبية.. النواب يصادقون على قانون التراجمة المحلفين

صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين، حيث صوت لصالحه 98 نائباً، مقابل 33 نائباً عارضوه، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وفي كلمته أمام المجلس، أوضح وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، أن هذا المشروع يندرج في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، خصوصاً ما يتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية المساعدة، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه مهنة الترجمة القضائية في ضمان شروط المحاكمة العادلة، من خلال تمكين غير المتحدثين بلغة التقاضي من الدفاع عن حقوقهم بشكل سليم.

وأضاف "وهبي"، أن إعداد مشروع القانون تم بناء على مقاربة تشاركية، تم خلالها إشراك الجمعية المهنية للتراجمة المحلفين، واستشارة كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، حرصاً على مراعاة خصوصية المهنة وتطلعات المنتسبين إليها.

ويهدف المشروع إلى تطوير مهنة الترجمة القضائية من خلال عدة إصلاحات، أبرزها: توسيع مجالات تدخل التراجمة على المستويين النوعي والمجالي؛ مراجعة شروط الولوج للمهنة لضمان جودة الأداء المهني؛ إحداث معاهد للتكوين وإقرار التكوين المستمر كشرط أساسي لمزاولة المهنة؛ فتح المجال أمام فئات مهنية جديدة للإنضمام؛ توفير حماية قانونية للتراجمة أثناء ممارسة مهامهم.

كما ينص المشروع على تحويل الإطار التنظيمي للمهنة من جمعية مهنية إلى هيئة وطنية ذات صفة اعتبارية، تتمتع بصلاحيات تمثيلية واسعة، مع التأكيد على ضمان تمثيلية نسائية منصفة داخل أجهزتها.

وختم وزير العدل بالإشارة إلى أن مشروع القانون لقي تفاعلاً إيجابياً من طرف أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الذين قدموا 233 تعديلاً، استجابت الحكومة لعدد كبير منها في إطار التفاعل البناء.