تصدع الأغلبية الثلاثية يعمّق أزمة مجلس جهة سوس

ذكرت مصادر متطابقة بأن مجلس جهة سوس ماسة، يسير نحو تصدع مكوناته الحزبية متأثرا بخلفيات خلاف بين منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار ومنتخبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، بسبب إقصاء أعضاء الحزبين الأخيرين من عضوية مكتب مجموعة الجماعات للصحة بقطب أولاد تايمة إقليم تارودانت.

وكشفت ذات المصادر، أن هذا الصراع الذي نشب بسبب توزيع المناصب، خلف عدم انعقاد أشغال دورة يونيو للمجلس الإقليمي لتارودانت، بسبب غياب النصاب القانوني، حيث غاب 27 عضوا وأغلبهم ينتمون لـ "البام" والاستقلال عن أشغال الدورة العادية لشهر يونيو للمجلس الإقليمي لتارودانت.

وبدأت مظاهر تصادم ونفور بين أعضاء مجلس الجهة، خصوصا بعد إصدار حزب الاستقلال و "البام "، لمضامين البلاغ المشترك بين الحزبين سالفي الذكر، والذي يدعوان فيه إلى فك الارتباط مع حزب الأحرار فيما يخص تدبير مجموعة من الجماعات الترابية بسوس.

غير أن الأنظار بدأت تتجه إلى الدورة العادية لشهر يوليوز لمجلس جهة سوس ماسة، المرتقب انعقادها في الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة بعد التصدعات التي تعرفها الأغلبية بسبب شكاوي الأعضاء من ما أسموه بالتسيير الانفرادي والارتجالي لرئيس مجلس الجهة، والذي نجم عنه مقاطعة النائبة الأولى للمجلس لجميع أنشطته منذ الدورة الأخيرة.

ويضاف لذلك، تعثر إنجاز مجموعة من المشاريع وتجاوز ما هو مخطط له في وثيقة البرنامج الجهوي، أعطى تباعدا في وجهات النظر بين التحالف الثلاثي الذي يقود جهة سوس ماسة.

فبرنامج التنمية الجهوية، الذي أنجز بكلفة تقارب 6 ملايين درهم من المال العام، حدد سقفا واضحا للمساهمات المالية لمجلس الجهة في كافة المشاريع، حيث بلغت مساهمته المفترضة في المشاريع المبرمجة 9.8 مليارات درهم من أصل تكلفة إجمالية قدرت بـ 37.7.

وهذا ما كذب تقرير تقييم مدى تقدم برنامج التنمية الجهوية الذي تداوله المجلس في دورة مارس 2025، حيث تجاوزت عدد الاتفاقيات والمشاريع التي تداول بشأنها المجلس إلى حدود دجنبر 2024 حاجز 305 اتفاقيات، أي ما يفوق عدد المشاريع المدرجة في البرنامج الأصلي المقدرة بـ 264 مشروعا، وهو ما رفع مساهمة الجهة إلى ما يفوق 11 مليار درهم، متجاوزة بكثير ما تم الاتفاق عليه في وثيقة التخطيط المرجعية.

ومن مظاهر تعمق الأزمة التي يمر منها مجلس جهة سوس ماسة، يشير المصدر نفسه، إلى "ضخامة الالتزامات التعاقدية للجهة، فإلى حدود دجنبر 2024 بلغت قيمة هاته الالتزامات 7.6 مليارات درهم، في حين أن القروض التي التزمت بها الجهة لدى صندوق التجهيز الجماعي فاقت 3 مليارات درهم، وهو رقم يتجاوز بكثير القدرة الحقيقية للجهة على الاقتراض إلى نهاية 2027، وفق المؤشرات المعمول بها ".