تأييد حبس المتابعين في قضية “تصرفيقة قائد تمارة”

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الخميس، إدانة المتهمين في ما بات يعرف إعلاميا بـ”قضية صفع قائد تمارة، حيث قضت بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق المتهمة الرئيسية، وحكمت على زوجها سنة واحدة حبسا نافذا، وستة أشهر نافذة لصديق زوجها. كما رفعت عقوبة شقيق زوج المتهمة من ستة إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا.

يذكر أن المحكمة الابتدائية بتمارة قضت، في العاشر من أبريل الماضي، بسنتين حبسا نافذا في حق المتهمة التي صفعت رجل سلطة من درجة قائد، كما حكمت على زوجها بسنة حبسا نافذا وبستة أشهر نافذة على شقيقه الذي صادرت السلطات بضاعته، وبنفس العقوبة على متهم رابع في القضية.

وكان القائد “ن.ع” تعرض يوم 19 مارس 2025 لاعتداء جسدي بالقرب من مكتبه، على خلفية نزاع مع أربعة أشخاص، هم “ب.ص”، “ب.م”، “د.م”، و”ش.ب”، وذلك بعد مصادرة بضائع كانت معروضة في الشارع العام بطريقة غير قانونية، بحسب ما أفاد حينها مصدر مطلع على التحقيق بخصوص واقعة الاعتداء على قائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة.

وبدأت الأحداث عندما توجه المتهمون إلى مقر الملحقة الإدارية للمطالبة باسترجاع السلع المحجوزة في إطار حملة لتحرير الملك العمومي. وبحسب المصدر، فقد رفض القائد إعادة البضائع فورا، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين، حيث قام المتهمون بتوجيه عبارات نابية، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي، حيث أظهر مقطع فيديو وثّقه أحد أعوان السلطة، محاولة القائد استدعاء عناصر الأمن للسيطرة على الموقف، إلا أن المتهمين رفضوا الامتثال.