مطلب برلماني بإدماج مربي التعليم الأولي

دعا "حسن أومريبط"، النائب البرلماني عن فريق التقدم والإشتراكية، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "محمد سعد برادة"، إلى إدماج مربيات ومربي التعليم الأولي ضمن أطر الوزارة، وذلك في إطار إصلاح شامل ومنصف لمنظومة التعليم.

وأشار "أومريبط"، إلى أن التعليم الأولي يشكل حجر الزاوية في بناء المسار التعليمي للمتعلمين، كما يُعدّ مدخلاً رئيسياً لتحقيق إلزامية التمدرس وضمان ولوج سلس إلى المدرسة، والمساهمة في الحد من الهدر المدرسي. وأضاف أن هذا الورش الإصلاحي يظل رهيناً بالإرتقاء بوضعية العنصر البشري، ولا سيما الهيئة التربوية التي تشتغل في هذا السلك.

وسلّط البرلماني الضوء على الوضعية الهشة التي تعيشها مربيات ومربو التعليم الأولي، نتيجة تفويض تدبير القطاع لجمعيات وسيطة تعتمد نماذج تشغيل لا تضمن الإستقرار المهني والإجتماعي، وتُخضع المربين لأجور متدنية وشروط عمل قاسية، تتجاوز في كثير من الأحيان المهام التربوية إلى مهام إدارية وتنظيمية إضافية، دون أي تعويضات أو تحفيزات مناسبة. وأضاف أن هذه الفئة تُخضع لتكوينات متعددة، سواء أثناء الموسم الدراسي أو خلال فصل الصيف، ما يحرمها من حقها في الاستفادة من العطلة الصيفية، أسوة بباقي موظفي الوزارة، إلى جانب غياب الحماية القانونية والحقوق الأساسية في ظروف العمل، وهو ما يُمثّل شكلاً من أشكال التهميش والتعسف المستمر.

وعبّر "أومريبط"، عن استغرابه من إعلان الوزارة عن امتحان مهني موجّه لهذه الفئة، معتبراً أنه يفتقر إلى الوضوح في الأهداف والمآلات، ولا يتيح أي إمكانية للترقية أو تحسين الوضع المهني، كما هو الحال بالنسبة لموظفي الوزارة، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول جدوى هذا الإجراء ومراميه الفعلية.

وتساءل عن الأسباب التي تحول دون تحمّل الوزارة لمسؤوليتها الكاملة في تدبير هذا الملف الحيوي، خاصة وأن القانون الإطار 51.17 ينص على إدماج التعليم الأولي ضمن السلك الإبتدائي، ما يقتضي إدماج المربيات والمربين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، لضمان العدالة المهنية والنهوض بجودة هذا الورش الاستراتيجي.