توقيف الدعم لعدد من الأسر يُسائل فتاح

راسلت النائبة البرلمانية "نزهة مقداد"، عن فريق التقدم والإشتراكية، وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح"، بخصوص توقيف الدعم المباشر على عدد من الأسر التي تعيلها نساء في وضعية فقر أو هشاشة بإقليم تنغير.

وأوضحت "مقداد"، في سؤال كتابي، أن هذا الإجراء المفاجئ طال فئة واسعة من النساء اللواتي كنّ قد استفدن من هذا الدعم عقب حصولهن على "المؤشر الاجتماعي المطلوب"، رغم محدودية القيمة المالية للدعم الممنوح. وأضافت أن من بين المستفيدات أرامل ونساء مسؤولات بشكل منفرد عن إعالة وتربية الأبناء، دون أي مورد دخل قار.

وسجّلت النائبة البرلمانية، أن العديد من هؤلاء النساء فوجئن، بعد أشهر قليلة من بدء الاستفادة، بتوقيف صرف الدعم دون سابق إنذار، على غرار عدد من الأسر الأخرى في الإقليم. وهو ما أثار موجة من الشكاوى خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل غياب برامج اجتماعية بديلة، واستمرار الظروف الاقتصادية الصعبة، لاسيما في المناطق القروية والنائية التي تعاني من ضعف البنية التحتية وفرص الشغل.

وأكدت أن توقيف الدعم أدى إلى تفاقم معاناة هذه الفئة الهشة، وكرّس شعوراً بالإقصاء الإجتماعي، خاصة في ظل حذف بعض البرامج السابقة دون توفير بدائل تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم وتحفظ كرامة النساء المعنيات. واختتمت بمساءلة وزيرة الإقتصاد والمالية عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التوقيف، وعن إمكانية مراجعة القرار في أقرب الآجال، وكذا عن التدابير الإستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعادة إدماج هؤلاء النساء ضمن منظومة الحماية الإجتماعية الوطنية.