المصادقة على مشروع قانون لجنة مؤقتة للصحافة

أقرت لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب، يومه الأربعاء 14 يونيو الجاري، بالأغليبة، مشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

وصوت على مشروع القانون 15 عضوا من فرق الأغلبية، مقابل معارضة نائبين وامتناع ثلاث نواب من الفريق الإشتراكي.

وبحسب مشروع القانون، سيعهد إلى اللجنة العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته، حيث ستمارس هذه اللجنة الإختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون.

وتتمثل مهام اللجنة في تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، داخل أجل لا يتجاوز 9 أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، وتعزيز أواصر علاقة التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر. ومن مهامها كذلك، التحضير للإنتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، داخل الآجال المحددة سلفا.