ميزانية التعليم ترتفع إلى 107 مليارات درهم في 2027

تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل لضخ اعتمادات مالية تناهز 106.95 مليار درهم في منظومة التربية والتكوين خلال سنة 2027، في إطار مواصلة تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تطوير المدرسة العمومية وتوسيع مؤسساتها وتحسين جودة الخدمات التعليمية. ويعكس هذا الغلاف المالي استمرار ارتفاع الإنفاق العمومي على القطاع، الذي بات من بين أكبر القطاعات استحواذا على موارد الميزانية العامة.

وتكشف الأرقام الواردة في مشروع الميزانية الفرعية، الذي عرضه الوزير محمد نبيل بنعبد الله أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن ميزانية القطاع سجلت نموا بنسبة 72 في المائة مقارنة بسنة 2021، بعدما انتقلت من 62.24 مليار درهم إلى نحو 107 مليارات درهم سنة 2027، بزيادة إجمالية تناهز 44.7 مليار درهم. غير أن توزيع هذه الاعتمادات يبرز استمرار هيمنة نفقات الموظفين، التي تستأثر بالحصة الأكبر من الموارد المالية المرصودة للقطاع.

وتخصص الوزارة 82.559 مليار درهم لتغطية نفقات الموظفين، أي ما يعادل 81 في المائة من اعتمادات الأداء، مقابل 13.281 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة، فيما لا تتجاوز اعتمادات الأداء الموجهة للاستثمار 6.083 مليارات درهم. وبالموازاة مع ذلك، تتضمن البرمجة الاستثمارية اعتمادات إجمالية للأداء والالتزام تصل إلى 11.110 مليار درهم، ستوجه إلى استكمال المشاريع الجارية وبناء مؤسسات تعليمية جديدة وتوسيع أخرى قائمة، فضلا عن تأهيل البنيات المدرسية وتجهيزها وتحسين ظروف استقبال التلاميذ.

وفي تفاصيل نفقات التسيير، رصد المشروع 2.825 مليار درهم للتعليم الأولي، و1.710 مليار درهم للدعم الاجتماعي، إلى جانب 450 مليون درهم للدعم المدرسي والأنشطة الموازية، و400 مليون درهم لمنظومة التقييم وتنظيم الامتحانات. كما خصصت اعتمادات لتدبير المؤسسات التعليمية والحراسة والنظافة والبستنة، فضلا عن تمويل برامج الدعم الاجتماعي والتكوين والتأهيل البيداغوجي، في مسعى لتحسين شروط التعلم والحد من الهدر المدرسي.

وعلى مستوى الاستثمار، تتوزع الاعتمادات بين 4.282 مليارات درهم لاستكمال المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، وملياري درهم تقريبا للبناءات المدرسية، و2.050 مليار درهم لتأهيل المؤسسات التعليمية، إضافة إلى 652 مليون درهم لتوسيع المؤسسات القائمة و351 مليون درهم لتجهيزها. وتستهدف هذه الأوراش معالجة الخصاص في البنيات التحتية ومواكبة التوسع الديمغرافي، خصوصا بالمناطق التي تعاني ضغطا على الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية.

وفي الشق المرتبط بالموارد البشرية، تراهن الوزارة على تعزيز أطر التدريس والتأطير من خلال برمجة أكثر من 15.590 منصبا ماليا برسم الدخول المدرسي 2027-2028، إلى جانب 344 منصبا لتوظيف الناجحين في مباراة التبريز والراسبين فيها. كما يتضمن البرنامج تسوية مستحقات 10.298 موظفا وموظفة نجحوا في امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2025، وتسوية الترقيات بالاختيار التي يرتقب أن يستفيد منها نحو 25 ألف موظف وموظفة، فضلا عن مواصلة تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي القطاعي.