حماية بيانات المستفيدين من الدعم يصل البرلمان

استفسر "أحمد العبادي"، النائب البرلماني عن فريق التقدم والإشتراكية، وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، بشأن الإجراءات المعتمدة لحماية المعطيات الشخصية للأسر المستفيدة من برامج الدعم الإجتماعي.

وجاء في السؤال الكتابي الذي تقدّم به "العبادي"، أن القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي ينص على أن الوكالة تسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بما يشمل استقبال طلبات الإستفادة، معالجة التظلمات، صرف الإعانات، والتحقق من صحة المعطيات، بالإضافة إلى إعداد ومسك البيانات الإحصائية الخاصة بالمستفيدين.

كما أشار إلى القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الإجتماعي المباشر، الذي يسمح بالتبادل الإلكتروني للمعطيات الضرورية للتحقق من أهليّة الأسر، وفق اتفاقيات مبرمة بين الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي والإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العامة والخاصة، مع الالتزام بالتشريعات المنظمة لحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة البيانات الشخصية.

ولفت النائب البرلماني كذلك، إلى القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الإجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الذي يكفل حقوق الأشخاص المقيدين في السجل الوطني للسكان والسجل الإجتماعي الموحد، بما يتوافق مع القانون رقم 09.08 الخاص بحماية المعطيات الشخصية.

وساءل "العبادي"، وزير الداخلية عن التدابير الإحترازية والإستباقية، والإدارية، والإلكترونية، والرقابية، التي يعتمدها قطاع الوزارة لضمان حماية البيانات الشخصية لملايين المستفيدين من الدعم الإجتماعي المباشر، من أي استغلال أو استخدام غير قانوني، بما في ذلك الإستعمال لأغراض انتخابوية.