الأحرار: الدبلوماسية الملكية تقود الصحراء المغربية نحو مرحلة جديدة

اعتبر محمد سالم باهيا، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن المستجدات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية تضع المملكة أمام مرحلة جديدة، عنوانها الانتقال من تعزيز المكاسب الدبلوماسية إلى توظيفها في أفق إنهاء النزاع، مؤكدا أن المسار الذي تقوده الدبلوماسية الملكية أتاح للمغرب توسيع دائرة حلفائه وكسب مزيد من التأييد لمبادرة الحكم الذاتي.

وخلال مداخلته باسم فريق التجمع الوطني للأحرار في الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، المنعقدة اليوم الاثنين، أبرز باهيا أن التحولات التي حملتها التطورات الأخيرة، سواء على مستوى مجلس الأمن الدولي أو من خلال بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر 2026، تعكس تغيرا في طريقة التعاطي مع الملف، بعدما أصبح الرهان منصبا على تجاوز المقاربات السابقة وإعادة صياغة محددات النزاع، بما يفتح الطريق أمام تسوية سياسية نهائية.

وفي قراءته لهذه المرحلة، اعتبر البرلماني أن ما تحقق للمغرب لم يكن نتيجة ظرفية عابرة، بل جاء ثمرة اختيارات دبلوماسية استندت إلى ثبات الموقف ووضوح الأهداف وتوسيع شبكة الشراكات الدولية. وأضاف أن الحفاظ على هذا الزخم يقتضي تقوية الجبهة الداخلية وتوحيد جهود المؤسسات والقوى السياسية، حتى تواكب التعبئة الوطنية حجم التحولات التي يشهدها الملف. كما توقف عند رمزية الذكرى الأولى لعيد الوحدة، باعتبارها مناسبة تجدد الارتباط بالوطن وتستحضر الأسس التاريخية والسيادية التي تقوم عليها الوحدة الترابية للمملكة.

وشدد باهيا على أن التحدي المطروح اليوم لا يقف عند حدود تثمين النجاحات الدبلوماسية، بل يمتد إلى تحويلها إلى نتائج ملموسة ومكاسب مؤسساتية وسياسية مستدامة. وجدد، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، التأكيد على مساندة الفريق لجلالة الملك محمد السادس في المبادرات الرامية إلى الدفاع عن المصالح العليا للمملكة، مبرزا أن الموقف المغربي في المسار الأممي يستند إلى حقوق تاريخية وثوابت وطنية راسخة، تختزلها عبارة «المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها».