ملتمس الرقابة يشعل الحرب بين "السنبلة" و"الوردة"

هاجم حزب الحركة الشعبية من جديد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسبب انسحاب الأخير من تنسيق ملتمس الرقابة، مؤكدا في الوقت نفسه تمسكه باستعمال كل الأليات الدستورية الرقابية ورفضه حملات التشويش والمزايدات السياسوية ومجددا في هذا السياق حرصه المتواصل على إعمال وتفعيل كل المساحات القانونية التي يتيحها الدستور سواء تعلق الأمر بلجن الاستطلاع أو لجن تقصي الحقائق أو ملتمس الرقابة.

وكشف الحزب أن ذلك يأتي “وعيا منه أن الشروط الموضوعية المطبوعة بالأزمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومجاليا تستدعي تعديلا جوهريا في توجهات الحكومة وفي سياساتها العمومية الفاقدة لأي أفق واضح ورؤية استراتيجية ناجعة في ظل عقمها السياسي وعجزها البين في بلورة حلول ناجعة للأزمات المتفاقمة مجتمعيا وقطاعيا”.

وقال حزب السنبلة في بلاغ صحفي صدر عقب اجتماع عقده مكتبه السياسي برئاسة السيد محمد أوزين الأمين العام للحزب، أمس الاثنين بالمقر المركزي للحزب، إنه” يرفض رفضا باتا عودة ثقافة الحزب الوحيد بأشكاله المتحورة في المشهد الحزبي والمؤسساتي ، سواء باسم الاغلبية أو في صفوف المعارضة ، معتبرا أن الأوزان الانتخابوية المتحولة ليست مبررا لتشريع الهيمنة السياسوية وفرض الوصاية على مبدأ الاختلاف المشروع”.

وعبر عن رفضه أيضا ل”ارتهان مستقبل المؤسسات والحقوق الدستورية للمعارضة بحسابات الأنانيات الحزبية الضيقة وبمساومة المواقع بالمواقف المتحولة تحت الطلب ، وبإغراء ونزوع المصالح الحزبوية الضيقة على حساب الجدية والمسؤولية المفروضة في مشهد حزبي ومؤسساتي صارا محكوما بحسابات العدد والتموقع ضدا على منطق الكفاءة والنوعية ورهان استرجاع الثقة المفقودة في بنية وأداء وسلوكات المؤسسات المنتخبة”

وسجل الحركة الشعبية “بأسف شديد إجهاض الأغلبية الحكومية الممثلة بالبرلمان للجنة تقصي الحقائق في قضية استيراد الماشية بخلفية مصادرة قيم الشفافية والنزاهة وكشف الحقيقية في تدبير الشأن العام، وإقدام مكون من المعارضة على إقبار ملتمس الرقابة بمزاعم واهية ونرجسية تاريخية غير مستندة على أي أساس لأنه قدم نفسه ملتمسي 1964 و 1990 وهو مرتب في الصف الثاني في حلف المعارضة وقتئد”.