دراسة: المستهلكون لايقدمون الشكايات ولا يتابعون انتهاكات حقوقهم

سجلت نتائج دراسة حديثة ضعف إقبال المستهلكين على تقديم الشكايات أو متابعة انتهاكات حقوقهم، بالإضافة إلى التحديات الجديدة التي تفرضها تغيرات أنماط الاستهلاك في ظل الرقمنة والعولمة، ما يتطلب تطوير قدرات الفاعلين الجمعويين لمواكبة هذه التحولات.

و أظهرت نتائج الدراسة أن 70% من المستهلكين المغاربة يدركون وجود إطار قانوني لحمايتهم، لكن فقط 18% منهم يعرفون قانون حماية المستهلك رقم 31.08 بشكل دقيق. واعتبر 59% من المشاركين أن هذا الإطار يحميهم جزئيًا أو كليًا، فيما يرى 66% أن العقوبات القانونية الحالية غير رادعة.

وكشفت الدراسة التي قدم تقرير نتائجها مدير مكتب الدراسات في وزارة الصناعة والتجارة، عن نتائج أولية إيجابية لتقييم برنامج الدعم المالي الموجّه لفيدراليات وجمعيات حماية المستهلك، والذي تم إنجازه في إطار شراكة بين الوزارة وعدد من الفيدراليات النشطة في المجال. وجاء هذا التقرير في سياق دراسة مستقلة أعدها مكتب خارجي بهدف ضمان الشفافية والموضوعية.

و أُنجزت دراستان ميدانيتان، الأولى استهدفت عينة وطنية مكونة من 1067 مستهلكًا موزعين على 12 مدينة مغربية، لقياس مدى وعيهم بالإطار القانوني والتشريعي لحمايتهم، والثانية شملت مستهلكين استفادوا بشكل مباشر من خدمات منظومة الحماية، لمقارنة أثر التدخلات.

وأظهرت نتائج الدراسة أن معظم أنشطة الفيدراليات والجمعيات تتماشى مع الأهداف المسطرة في الاتفاقيات الموقعة مع الوزارة. وسجل التقرير أن هذه الأنشطة أسهمت في خلق أثر إيجابي واضح لدى المستهلكين المستفيدين.