خبير: هذا هو الثمن الحقيقي "للمازوط وليصانص"

قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز/ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه حسب القاعدة ، التي كان معمول بها، في تحديد الأسعار من قبل السلطات العمومية، قبل اتخاذ قرار التحرير، فإنه خلال النصف الأول من يونيو الجاري، يجب أن لا يتعدى ثمن لتر الغازوال 9.06 درهم وثمن البنزين 10.67 درهم مغربي.

وأضاف اليمني في تصريح له، " هي الأثمان المحتسبة، على أساس الأسعار المحينة في السوق الدولية للمحروقات (الغازوال والبنزين) وليس البترول الخام, وكذلك سعر صرف الدولار وتكاليف التوصيل والضرائب وهامش ربح الموزعين.

وكشف أن " كل سنتيم فوق هذه الأسعار المحتسبة، فهو زيادة في أرباح الفاعلين وزيادة في الأرباح الفاحشة ، التي تجاوز مجموعها 80 مليار درهم مغربي، منذ نهاية 2015".

وتابع " الغريب في السوق اليوم، أن هناك ازدهار ملفت لتجارة الديبووات، التي تعرض منتوجها، بأثمان تقل بأكثر من درهم، عن السعر المشهور في محطات التوزيع، فما هو مصدر هذا المنتوج وهل السلطات تكتفي بالتفرج!".

وختم بالقول: " فماذا ينتظر القائمون على شؤون القطاع، من أجل معالجة الاختلالات المشهودة في سوق المحروقات، من بعد تعطيل الإنتاج بشركة سامير وتحرير الأسعار, أم أنه ، كم من حاجة قضيناها بتركها، والمهم هو توفر المحروقات ولا أهمية من طرح اختلالات الأسعار والجودة والمخزون، وكذلك انتشار التجارة المحروقاتية، خارج المسالك المألوفة ".