تغريم جماعة مرتيل بأزيد من مليار سنتيم

قررت المحكمة الإدارية بطنجة إلزام جماعة مرتيل، عبر رئيسها، بدفع تعويض مالي قدره 16.846.000 درهم، أي ما يعادل ملياراً و684 مليون سنتيم، لصالح شركة تملك عقاراً في حي المطار بعمالة المضيق، وذلك بعد أن ثبت أن الجماعة قامت بشق طرق عمومية فوق جزء من العقار دون إتباع الإجراءات القانونية المتبعة في نزع الملكية.

وبحسب مصادر قانونية، تعود وقائع القضية إلى قيام جماعة مرتيل باقتطاع قطعة أرض مساحتها 8507 أمتار مربعة من العقار لبناء طريقيْن عمومييْن، دون الالتزام بالمساطر القانونية الخاصة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، كما ينص عليها القانون رقم 7-11. وتمكنت صاحبة العقار من تأكيد هذا التجاوز عبر تقرير قضائي أنجزه خبير عقاري بتاريخ 23 دجنبر 2024، من خلال معاينة ميدانية.

ووفقاً للخبراء، فقد تبين أن الطريقين يخترقان أجزاءً من العقار لم تكن مدرجة في خطة التهيئة الحضرية لمدينة مرتيل، مما منع المالكة من استغلال أرضها لأغراض البناء. كما أن جزءاً آخر من العقار، والذي تبلغ مساحته 616 متراً مربعاً، أصبح غير صالح للاستخدام، ما اعتُبر خسارة فعلية للملكية.

وفي حكمها، اعتبرت المحكمة أن تصرف الجماعة يشكل انتهاكاً صريحاً للملك الخاص، دون أي مسوغ قانوني أو إداري، وهو ما ألحق أضراراً جسيمة بالمالكة، حيث قررت منحها تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة هذا التصرف غير المشروع.