برلماني من البام يطالب بفتح تحقيق في إعفاء 16 مديرا إقليميا

انتقد النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحيم بوعزة، قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة القاضي بإنهاء مهام 16 مديرا إقليميا ونقل سبعة آخرين، معتبراً أنه يثير تساؤلات مشروعة حول خلفياته وأبعاده.

وفي تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، عبّر بوعزة عن مخاوفه من أن يكون القرار "محاولة للترهيب والترغيب، وتجلياً لمنطق الهيمنة السياسية والانتقام من الأصوات الرافضة لتجاوز القانون والمؤسسات"، مشدداً على أن "حماية المكتسبات الحقوقية مسؤولية جماعية تتطلب تحركاً سريعاً من النيابة العامة لكشف ملابسات هذه الإجراءات وضمان احترام الحقوق والواجبات وفق ما يقتضيه الدستور المغربي".

وأكد البرلماني أن دعم جهود تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة أمر ضروري، لكنه طالب في المقابل بالكشف عن تقارير لجان التفتيش التي دفعت لاتخاذ قرارات الإعفاء الجماعي. وأضاف أن "ملف التعليم قضية وطنية تتجاوز الحسابات السياسية والتحالفات الحكومية، ولا يمكن أن يُدار بمنطق الريع أو تغول السلطة".

كما شدد برلماني “البام”، على وجوب تدخل النيابة العامة لاستبيان حقيقة وخلفيات هذه القرارات، “حتى نطمئن على حماية الحقوق والواجبات وفق منطق دستور المملكة المغربية الشريفة”، وفق تعبيره.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أوضحت في بيان لها، أن هذه التغييرات تأتي في إطار تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، بما يهدف إلى تعزيز حكامة المديريات الإقليمية والارتقاء بأدائها التربوي والتدبيري.