أسعار الطماطم تصل البرلمان من جديد

في ظل الارتفاع الصاروخي الذي تشهده أسعار الطماطم في الأسواق المغربية، وجه فريق الاتحاد الإشتراكي بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، داعياً إلى كشف أسباب هذا التصاعد الذي بات يثقل كاهل الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود.

النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي لم يخفِ قلقه من "الارتفاع غير المبرر" الذي شهدته أسعار الطماطم خلال الأيام الأخيرة، إذ تجاوز سعر الكيلوغرام 9 دراهم في بعض المناطق، بعد أن ظل لفترة طويلة يتراوح بين 3 و5 دراهم. هذا التحول المفاجئ، بحسب الفريق، أثار استياء شريحة واسعة من المستهلكين، لا سيما وأن الطماطم تعد مكوناً رئيسياً في المائدة المغربية اليومية.

وفي سؤاله الموجه إلى الوزير، تساءل الفريق عن غياب آليات فعالة لضبط أسعار الخضر والفواكه، مشدداً على أن الطماطم لا يجب أن تظل رهينة تقلبات ظرفية أو مضاربات تجارية تنعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.

الفريق النيابي طالب أيضاً بتوضيحات حول السياسة الحكومية في مواجهة آثار التغيرات المناخية، خاصة مع تكرار موجات الجفاف وندرة المياه، وما لذلك من تداعيات مباشرة على الإنتاج الفلاحي. كما أثار الفريق تساؤلات بشأن أولويات التصدير، في إشارة إلى الانتقادات المتزايدة التي ترى في تصدير المنتجات الفلاحية، وعلى رأسها الطماطم، سبباً في تقليص العرض الموجه للسوق الداخلية.

وفي السياق ذاته، دعا الفريق إلى إيلاء أهمية أكبر للفلاحين الصغار عبر دعم مباشر ومستدام، وتوفير خطط واضحة لتشجيع الإنتاج المحلي، في مواجهة ارتفاع تكاليف الزراعة وتحديات المناخ التي باتت تثقل كاهل هذا القطاع الحيوي.