وقود الشاحنات ..جدل بين المهنيين المغاربة و الإسبان

عاد الجدل بين مهنيي النقل الدولي المغاربة والسلطات الإسبانية، بعد أن بدأت الأخيرة تحرير مخالفات ضد سائقي الشاحنات المغربية المتجهة إلى أوروبا، بدعوى تجاوز الحد المسموح به من الوقود، المحدد بـ200 لتر وفق اتفاق ثنائي يعود لسنة 1992.

ويعتبر المهنيون المغاربة أن هذا الإجراء غير ملائم للواقع الحالي، خاصة مع استخدام شاحنات حديثة أورو 5 و6 ذات خزانات كبيرة، وتوسيع نشاط النقل نحو عمق منطقة "شينغن". ويؤكدون أن الهدف غير المعلن هو دفعهم للتزود بالوقود في إسبانيا، ما يزيد تكلفة الرحلات ويؤثر على تنافسيتهم في السوق الأوروبية.

من جانبها، تعتبر مدريد أي كمية وقود زائدة تهريباً يضر بسوقها المحلي، وتفرض غرامات تتراوح بين 300 و400 يورو على المخالفين قبل السماح لهم بمواصلة الرحلة. ويأتي هذا التشديد بالتزامن مع ذروة نشاط التصدير المتوقع في أكتوبر المقبل، ما يزيد الضغط على الشركات المغربية.

ويشير مهنيون إلى أن الاتفاق الحالي لم يعد مناسباً للظروف الاقتصادية والتقنية الحديثة، مطالبين بإعادة التفاوض لتحديث الحد المسموح به من الوقود أو إدخال مرونة تراعي طول الرحلات وسعة الشاحنات، لتجنب التوترات والخسائر وتعزيز التعاون المغربي–الإسباني في مجال النقل الدولي.