5 مشاريع قوانين جديدة أمام البرلمان لتعزيز قطاع العدل

في خطوة تشريعية جديدة تعكس حجم التحولات التي يعرفها قطاع العدالة، قدّم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، خمس مشاريع قوانين تروم تحديث البنية القانونية وتعزيز البعد الاجتماعي لمختلف الفاعلين في المنظومة.

وتشمل هذه المشاريع:

1. إحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية.
2. تعديل القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل.
3. إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
4. تنظيم مهنة التراجمة المحلفين.
5. إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز الرعاية الخاصة بها.

وتتوزع مشاريع القوانين  بين إحداث مؤسسات اجتماعية موجهة لفئات مهنية محددة، على غرار مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، ومؤسسة مماثلة لفائدة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى جانب تعديل القانون المؤطر للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل.

كما همّت المشاريع المعروضة، مشروع قانون يخص تنظيم مهنة التراجمة المحلفين في أفق تأهيلها لتواكب متطلبات المحاكمة العادلة، ثم مشروع قانون آخر يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة التي ستوكل إليها مهمة الإشراف المباشر على مراكز حماية الطفولة وضبط عمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.

وأكد وهبي، خلال عرضه، أن هذه المبادرات تأتي في إطار تنزيل رؤية إصلاح العدالة وتعزيز النجاعة القضائية، مشددا على أن تحسين ظروف القضاة والموظفين والأطر المساعدة يشكل شرطا أساسيا لتجويد الخدمات القضائية.

ويرى مراقبون أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمهنيي العدل والسجون، وفي الوقت ذاته إرساء آليات أكثر فعالية لحماية الطفولة، بما ينسجم مع التوجهات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب.