نازهي: مالية 2026 بلا أثر اجتماعي

انتقد "لحسن نازهي"، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبراً أنه "يفتقر إلى الواقعية والنجاعة الإجتماعية"، وأن الحكومة "تقدم أرقاماً ضخمة بلا أثر ملموس على حياة المواطنين".

وأوضح "نازهي"، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية يومه الخميس 20 نونبر الجاري، أن الحكومة تراهن على نمو اقتصادي يبلغ 4.6 في المائة في وقت يعاني فيه الاقتصاد الوطني من تقلبات مناخية وتراجع الطلب الخارجي. وأضاف أن حجم الإستثمار العمومي الذي يتجاوز 380 مليار درهم "يبقى دون أثر اجتماعي واضح"، مشيراً إلى أن المشكلة ليست في الأرقام بل في "قدرة الإدارة على تحويلها إلى نتائج ملموسة".

كما أكد أن هذه الأرقام الكبيرة لم تنعكس على التشغيل أو الدخل، وأن الهشاشة ما تزال تتسع رغم الوعود الحكومية. وفي الجانب الجبائي، انتقد "نازهي" اعتماد الموارد الضريبية على ضرائب غير مباشرة يتحملها المواطنون بالتساوي دون مراعاة للدخل، في حين تستفيد الشركات الكبرى من امتيازات غير متوازنة، وسط خسائر كبيرة نتيجة التهرب والتحايل الضريبي. 

وبخصوص إصلاح التقاعد، تساءل منسق كونفدرالية الشغل عن مدى عدالته، محذراً من أن أي مقاربة تعتمد على رفع السن أو الإقتطاعات "ستزيد الشعور بالإجحاف"، مؤكداً رفض أي إصلاح يتم على حساب الأجراء. وفيما يتعلق بالقدرة الشرائية وسوق الشغل، شدّد على أن "الأسعار ترتفع والهشاشة تتوسع"، وأن الوظائف المالية المعلنة لا تكفي لتلبية حاجيات السوق، داعياً إلى اعتماد خطة وطنية للتشغيل وربط الأجور بمؤشرات الأسعار عبر مبدأ "السلم المتحرك".

وأشار المتحدث ذاته أيضاً، إلى أن ميزانية الاستثمار المخصصة للجماعات الترابية، التي لا تتجاوز 22.5 مليار درهم، تجعل تحقيق "العدالة المجالية هدفاً بعيد المنال"، في وقت تمثل ثلاث جهات 58 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ما يعكس "غياب توزيع عادل للثروة".