ملفات التقاعد العالقة بالجماعات الترابية تستنفر الداخلية

دخلت وزارة الداخلية على خط الاختلالات التي تطال تدبير ملفات التقاعد الخاصة بالعمال العرضيين والمتعاقدين والمستخدمين العاملين بالجماعات الترابية، من خلال توجيه تعليمات إلى الولاة والعمال قصد تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للفئات المنخرطة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وتستهدف هذه الخطوة معالجة تراكم الاشتراكات غير المؤداة، وتصحيح التصريحات المتعلقة بالأجور، وتسوية الاقتطاعات التقاعدية، تفاديا لضياع سنوات من الخدمة أو تأخر صرف المستحقات للمعنيين.

وكشفت مراسلة لوزير الداخلية، أعقبت اجتماعات تنسيقية بين المديرية العامة للجماعات الترابية ومسؤولي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، عن جملة من الصعوبات التي تعترض تدبير هذه الملفات، أبرزها عدم التصريح ببعض العمال العرضيين والمتعاقدين، واختلالات احتساب الأجور والمساهمات، فضلا عن تراكم الديون المستحقة على عدد من الجماعات. كما رصدت المصالح المختصة تعثر تحويل الاقتطاعات الخاصة بمستخدمين جرى ترسيمهم لاحقا إلى الصندوق المغربي للتقاعد، وهو ما قد يؤدي إلى عدم احتساب فترات عملهم السابقة ضمن حقوقهم التقاعدية.

وفي إطار معالجة هذه الإشكالات، تعتزم المديرية العامة للجماعات الترابية تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الجماعية، لمساعدتها على استعمال المنصات الرقمية المرتبطة بالانخراط والتصريح بالأجور وأداء الاشتراكات وتصفية الحقوق التقاعدية. كما طالبت الوزارة رؤساء الجماعات بتعيين مسؤولين مكلفين بالتواصل وتتبع الملفات، وموافاة مصالحها المختصة بلوائحهم قبل متم أكتوبر 2026، إلى جانب تعيين مخاطبين على مستوى العمالات والأقاليم لضمان التنسيق وتسريع معالجة الوضعيات العالقة.

وشملت التعليمات أيضا إلزام الجماعات الترابية بتحويل الاشتراكات والمساهمات إلى الحساب البنكي الجديد للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المفتوح لدى صندوق الإيداع والتدبير، بعدما تقرر إيقاف العمل بالحساب السابق ابتداء من فاتح يناير 2027. وفي موازاة ذلك، سيجري إعداد بيانات مفصلة حول الوضعية المالية للجماعات المعنية، للتحقق من تسوية المستحقات المتراكمة، وسط تأكيد وزارة الداخلية استعداد مصالحها لمواكبة هذه العملية وتذليل العقبات الإدارية والمالية التي تحول دون تمكين المستخدمين وذوي الحقوق من الاستفادة من معاشاتهم ومستحقاتهم في الآجال المطلوبة.