مستهلكوا المخدرات والكحول يضخون الملايير في الميزانية العامة

ساهم المدخنون ومستهلكوا الخمور بأزيد من 3 ملايير درهم (300 مليار سنتيم) في موارد الميزانية العامة، خلال أربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، واستخلصت خزينة الدولة ما يزيد عن 340 مليون درهم (34 مليار سنتيم) من مستهلكي الخمور، لتصل مساهمات المدخنين والسكارى في موارد خزينة الدولة إلى 334 مليار سنتيم، خلال الثلث الأول من السنة، حسب ما أوردته جريدة الصباح.

ولجأت الحكومة، مرة أخرى، خلال إعداد قانون المالية للسنة الجارية، لجيوب السكارى، من أجل تعبئة موارد إضافية للخزينة، إذ قررت رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك على الجعة من 900 درهم إلى 1000 للهيكتولتر، ما يمثل زيادة بـ 100 درهم، أي درهما في كل لتر من الجعة، كما قررت الزيادة بالمبلغ ذاته في كل لتر من النبيذ. وليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة إلى الزيادة في الضرائب المفروضة على الخمور من أجل إنعاش موارد ميزانيتها، إذ تمت زيادتان في عهد الحكومة التي كان يرأسها عبد الإله بنكيران، لتقرر الحكومة الحالية زيادات أخرى. 

وحددت الحكومة في ميزانية السنة الجارية مبالغ بقيمة مليار و600 مليون درهم (160 مليار سنتيم)، ستستخلصها من مستهلكي المشروبات الكحولية بكل أصنافها، دون احتساب الضرائب الأخرى المفروضة على هذه المنتوجات والشركات المصنعة لها، مثل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات المنتجة وضرائب محلية أخرى، التي تقدر بضعفي موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك، ما يرفع إجمالي الضرائب المستخلصة من هذه المشروبات إلى 4.5 ملايير درهم، أي 450 مليار سنتيم.