مجلس النواب يستكمل هياكله.. خريطة جديدة لتوزيع المسؤوليات بين الأحزاب

اكتملت ملامح تنظيم مجلس النواب للولاية التشريعية 2026-2031، باستكمال تشكيل المكتب واللجان الدائمة وانتخاب رؤساء الفرق النيابية، في ترتيبات تحدد مواقع مختلف المكونات السياسية داخل المؤسسة التشريعية، وتوزع بينها مسؤوليات تدبير العمل البرلماني وممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية.

وتكشف هذه الخريطة عن حضور أحزاب الأغلبية والمعارضة في مختلف أجهزة المجلس، من رئاسة المؤسسة إلى اللجان المتخصصة وقيادة الفرق، بينما يبقى الرهان الأساسي مرتبطا بمدى انعكاس هذا التوزيع على جودة الأداء البرلماني خلال السنوات المقبلة.

التويزي رئيسا للمجلس وبايتاس نائبا أولا

انتخب أحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا لمجلس النواب، فيما تولى مصطفى بايتاس عن التجمع الوطني للأحرار النيابة الأولى، وخالد الشناق عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية النيابة الثانية.

وضمت باقي مناصب النيابة عبد الله بوانو عن العدالة والتنمية، ومحمد أوزين عن الفريق الحركي، ومحمد ملال عن الفريق الاشتراكي، ومحمد جودار عن الفريق الدستوري الديمقراطي، ومريم وحساة عن التقدم والاشتراكية، وعادل البيطار عن الأصالة والمعاصرة.

أما مهام المحاسبة، فتولاها أمينة ماء العينين عن العدالة والتنمية وهدى المغاري عن الأصالة والمعاصرة، في حين أسندت الأمانة إلى امبارك حمية عن الفريق الاستقلالي، وعزيزة بداد عن الأصالة والمعاصرة، وفاطمة الزهراء البصراوي عن التجمع الوطني للأحرار.

اللجان الدائمة.. توزيع المسؤوليات حسب الاختصاصات

على مستوى اللجان التسع، آلت رئاسة لجنة المالية إلى هشام المهاجري عن الأصالة والمعاصرة، ولجنة العدل والتشريع إلى محمد غياث عن التجمع الوطني للأحرار، ولجنة الداخلية إلى منصف الطوب عن الفريق الاستقلالي.

وتولى عبد الحق أمغار عن الفريق الاشتراكي رئاسة لجنة البنيات الأساسية، وحنان الماسي عن الأصالة والمعاصرة لجنة مراقبة المالية العامة، ومحمد الأعرج عن الفريق الحركي لجنة القطاعات الإنتاجية، ومصطفى الإبراهيمي عن العدالة والتنمية لجنة القطاعات الاجتماعية.

كما أسندت لجنة التعليم والثقافة إلى حسن الدرهم عن التقدم والاشتراكية، ولجنة الخارجية إلى محمد الغراس عن الفريق الدستوري الديمقراطي.

وتكتسي هذه اللجان أهمية خاصة في مسار العمل التشريعي، بالنظر إلى دورها في دراسة مشاريع ومقترحات القوانين، ومناقشة القضايا المرتبطة بالقطاعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، فضلا عن ممارسة مهام الرقابة البرلمانية.

تفاوت في أحجام الفرق النيابية

في ما يتعلق بقيادة الفرق، يتولى هشام الصابري رئاسة فريق الأصالة والمعاصرة، الذي يضم 97 نائبا وفق المعطيات المقدمة، ويقود ياسين عكاشة فريق التجمع الوطني للأحرار المكون من 66 عضوا، فيما ترأس ماديحة خيير الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي يتوفر على 65 مقعدا.

ويرأس إدريس الأزمي الإدريسي فريق العدالة والتنمية، الذي يضم 54 نائبا، وريم شباط الفريق الحركي المكون من 29 عضوا، بينما يقود عبد الرحيم شهيد الفريق الاشتراكي الذي يتوفر على 26 مقعدا.

كما يتولى الشاوي بلعسال رئاسة الفريق الدستوري الديمقراطي، الذي يضم 25 نائبا، ورشيد الحموني قيادة فريق التقدم والاشتراكية المكون من 22 عضوا، فيما ترأس نبيلة جلال فريق اليسار الذي يتوفر على 8 مقاعد.

وتبرز هذه الأرقام تفاوتا في الوزن العددي للفرق داخل المجلس، بما ينعكس على حضورها في النقاشات والمبادرات البرلمانية. ومع استكمال تشكيل الهياكل، سيكون تقييم الولاية الجديدة مرتبطا بفعالية التشريع، وجودة مراقبة العمل الحكومي، وقدرة النواب على التفاعل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.