مجلس "بورقية" ينتقد مشروع قانون التعليم العالي

أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رأيًا بشأن مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أكد فيه أن المشروع، ورغم تناوله لمختلف الجوانب المرتبطة بالمنظومة، “لا يُجسد بشكل كافٍ التوجهات الكبرى للسياسة العمومية في هذا المجال”.

وحذر المجلس من أن “غياب رؤية واضحة ومعلنة” ضمن مشروع القانون يشكل عائقًا منهجيًا أمام تحليله وإبداء الرأي بشأنه، سواء من حيث الانسجام مع مرجعيات الإصلاح الوطنية، أو على مستوى التناغم الداخلي بين مقتضياته التفصيلية وأُطُرها المرجعية.

وأشار إلى أن هذا الغموض من شأنه أن يُصعّب على الفاعلين المؤسساتيين، وهيئات التدريس والبحث، وحتى المجتمع، فهم المقتضيات المقترحة فهماً موحدًا، مما يجعله عرضة لتأويلات متضاربة، قد تفقده الانسجام وتُضعف قدرته على إحداث الأثر المنشود.

واعتبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن فعالية هذا النص التشريعي تظل رهينة بمدى وضوحه في تحديد وتأصيل وظيفة التعليم العالي ضمن مقتضياته، مشددًا على ضرورة التنصيص على نموذج يرتكز على الجودة والتجديد كمقومين أساسيين.

ويرى المجلس أن أي دعامة تشريعية موجهة لهذه المنظومة ينبغي أن تُبنى على تكامل واضح بين التوجهات المرجعية الوطنية، من جهة، وبين المتغيرات المتسارعة التي يعرفها التعليم العالي على المستوى الدولي، من جهة أخرى، لا سيما تلك المتعلقة بمعايير التكوين وإنتاج المعرفة والتكنولوجيا.

وسجل الرأي أن مشروع القانون، في صيغته الحالية، “لم يتطرق بالشكل الكافي إلى بعض المهام التي يُفترض أن يضطلع بها التعليم العالي والبحث العلمي”، والتي تُعد مكونات أساسية في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، معتبرا أن إدراج هذه المهام من شأنه أن يعزز وضوح المشروع ويقوي انسجامه.