لجنة تسقيف المحروقات ترد على لقجع

دخلت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات على خط الجدل الذي أثارته تصريحات أعضاء من الحكومة بشأن رفض تحديد سقف للأسعار وهوامش أرباح شركات التوزيع، معتبرة أن المبررات المقدمة لتسويغ هذا الموقف تقدم للرأي العام صورة غير دقيقة عن الخيارات المتاحة لمواجهة غلاء الوقود. وأكدت اللجنة أن المطالبة بالتسقيف لا تعني العودة إلى نظام دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة، ولا تستلزم بالضرورة تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة تمنح رئيس الحكومة صلاحية التدخل بمرسوم لفرض تدابير مؤقتة عندما تعرف الأسواق اضطرابات أو تسجل الأسعار ارتفاعات مفرطة في ظروف استثنائية. واعتبرت أن عدم تفعيل هذا المقتضى القانوني يحرم السلطات من آلية متاحة لحماية المستهلك، داعية إلى تحديد سقف معقول لهوامش أرباح شركات توزيع المحروقات، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة أو عرقلة انتقال انخفاض الأسعار الدولية إلى محطات الوقود.

وفي سياق مقترحاتها، دعت اللجنة إلى اعتماد نظام ضريبي متحرك يسمح بمراجعة الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات والضريبة على القيمة المضافة بشكل تلقائي كلما ارتفعت الأسعار في الأسواق العالمية، بما يخفف انعكاس التقلبات الدولية على المستهلك المغربي. كما طالبت بتعزيز صلاحيات المراقبة وتتبع تحركات الفاعلين في القطاع، وتشديد الرقابة على الممارسات الاحتكارية، إلى جانب فرض ضريبة استثنائية تصاعدية على الأرباح التي وصفتها بالفاحشة، وتوجيه عائداتها نحو حماية القدرة الشرائية. وجددت اللجنة أيضا مطلب إعادة تشغيل مصفاة "سامير"، باعتبارها منشأة استراتيجية يمكن أن تساهم في تقوية المخزون الوطني وتقليص كلفة الاستيراد والتكرير.

وتأتي هذه المطالب في أعقاب موقف حكومي عبر عنه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، الذي استبعد تسقيف أسعار المحروقات أو العودة إلى دعمها عبر صندوق المقاصة، محذرا من أن هذا الخيار قد يكلف خزينة الدولة ما بين 50 و70 مليار درهم. كما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، عدم وجود توجه نحو تسقيف هوامش أرباح شركات التوزيع في الظرفية الحالية. ويتزامن هذا الخلاف مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود، بعدما تجاوز سعر لتر الغازوال 17 درهما في بعض المحطات، واقترب البنزين الممتاز من 15.50 درهما، في وقت تشير المعطيات الواردة في البلاغ إلى تفاوت كبير مع أسعار مسجلة في دول أخرى، من بينها تونس ومصر واليابان.