لجنة العدل تناقش المسطرة المدنية

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يومه الإثنين 29 دجنبر 2025، اجتماعاً برئاسة "سعيد بعزيز"، رئيس اللجنة، وبحضور "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل، خُصّص لتدارس مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية.

وأبرزت فرق الأغلبية البرلمانية أن إحالة النص القانوني، بعد المصادقة عليه من طرف مجلسي البرلمان، على المحكمة الدستورية تشكل خطوة إيجابية ومسؤولة، جاءت تفاعلاً مع النقاش العمومي الواسع الذي أثاره المشروع، وما رافقه من آراء متباينة، خصوصًا تلك المرتبطة بحماية حقوق المتقاضين، وتحقيق النجاعة القضائية، وتعزيز منظومة الحقوق والحريات المضمونة دستورياً.

وشددت الأغلبية على الأهمية الخاصة لقرار المحكمة الدستورية، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يضطلع به قانون المسطرة المدنية في إرساء إصلاح عميق لمنظومة العدالة يساير تحولات المجتمع، ويهدف إلى تكريس عدالة قائمة على النزاهة والشفافية. كما أوضحت أن المحكمة الدستورية سجلت عدم مطابقة بعض المقتضيات لأحكام الدستور، أو حاجتها إلى مزيد من الدقة والوضوح، وسد الثغرات، مع إعادة صياغة عدد من المواد، خاصة تلك المتعلقة بعقد الجلسات القضائية عن بُعد باستعمال وسائل التواصل الحديثة.

وأضافت فرق الأغلبية أن إخضاع القوانين المصادق عليها لرقابة المحكمة الدستورية يمنح التشريع قيمة نوعية إضافية، من حيث الجودة والانسجام مع الدستور، ويضمن نصوصًا قانونية أكثر حماية للحقوق والحريات، وفي خدمة المرفق القضائي والمواطنين.

من جهتها، اعتبرت فرق المعارضة أن قرار المحكمة الدستورية يشكل مكسبًا مهمًا لتعزيز الضمانات القانونية داخل قانون المسطرة المدنية، مشيرة إلى أنه أنصف الملاحظات التي أُثيرت سابقًا بخصوص تعزيز الأمن القضائي، وضمان الحق في محاكمة عادلة، وتحقيق استقرار الأحكام القضائية.

غير أنها سجلت، في المقابل، أن نطاق مراقبة المحكمة الدستورية اقتصر على 11 مادة فقط، معتبرة أن مشروع القانون استجاب لبعض الملاحظات الجزئية دون إخضاعه لمراجعة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الإشكالات الدستورية التي أثيرت حوله.