قضية باديس تعود للمحكمة

أعادت غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض بمحكمة الاستئناف بفاس استدعاء أنس لهوير العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، ومحمد علي غنام، المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، لمحاكمتهما مجدداً على خلفية اختلالات مشروع "باديس" السكني بالحسيمة.

وكان المتهمان قد تخلفا عن جلسة المحاكمة السابقة، على غرار عدد من المتهمين الآخرين الذين أعيد استدعاؤهم بواسطة النيابة العامة، وحددت المحكمة 21 أكتوبر المقبل موعداً للجلسة الخامسة للبت في هذا الملف، الذي بدأ أمام الغرفة في 29 أبريل الماضي بعد قبول محكمة النقض طعنًا في الحكم السابق وإحالته على هيئة قضائية جديدة.

وكان الحكم الابتدائي قد قضى بسنة حبسا نافذا لكل من أنس لهوير العلمي ومحمد علي غنام عن جنحة "التصرف في مال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معهم بشأنه"، فيما تمت تبرئتهما من تهم اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها. كما خفضت الغرفة الاستئنافية أحكام 25 متهماً آخرين، من بينهم مسيرو شركات ومقاولات وموظفون بالشركة العامة العقارية، إلى ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لكل مسؤول سابق عن هذه المؤسسات.

ويتابع في هذا الملف الجنائي 27 متهماً آخرين في حالة سراح مؤقت بضمانات، بينهم مقاولون وأصحاب شركات ومسؤولون بالشركة العامة العقارية، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في التزوير في محررات رسمية وعرفية، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت.