فاجعة نقل العاملات الفلاحيات تصل البرلمان

جددت النائبة فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، طرح قضية العاملات الفلاحيات ومعاناتهن اليومية مع وسائل النقل غير الآمنة، والتي كثيراً ما تحوّلت إلى وسائل موت جماعي. 

في مداخلتها البرلمانية، وجهت أسئلة حارقة إلى وزراء النقل والفلاحة والتشغيل، مطالبة بإجراءات فورية لوقف النزيف اليومي الذي يحصد أرواح نساء يخرجن بحثاً عن لقمة العيش ويعدن – إن عدن – محملات بالإصابات أو في توابيت.

التماني وصفت الحوادث المتكررة بأنها لم تعد مجرد مآسٍ معزولة، بل باتت مشهداً مألوفاً في مناطق الإنتاج الفلاحي، ما يفضح، بحسب تعبيرها، فشل السياسات العمومية في ضمان الحد الأدنى من الحماية القانونية والاجتماعية لهؤلاء العاملات. فالمشكلة لم تعد تتعلق فقط بوسائل نقل بدائية، بل بسلسلة طويلة من الانتهاكات تمتد إلى ظروف العمل، وغياب التغطية الصحية، وهشاشة الوضع الاجتماعي، في تناقض صارخ مع ما يضمنه الدستور والاتفاقيات الدولية.

النائبة سلطت الضوء على حادثة مأساوية جديدة شهدتها منطقة سبت الكردان بإقليم تارودانت، حيث فقدت أربع نساء حياتهن وأصيبت أخريات بجروح متفاوتة الخطورة، بعدما انقلبت سيارة من نوع "بيكوب" كانت تقلّهن في ظروف تفتقر لأدنى معايير السلامة. حادثة اعتبرتها التامني دليلاً إضافياً على تهاون الدولة في توفير الحد الأدنى من الكرامة والحماية للعاملات الزراعيات.

في هذا السياق، دعت التامني الحكومة إلى الكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها لوقف هذا النزيف البشري، متسائلة عن مصير الالتزامات المعلنة سابقاً خلال لقاء 13 دجنبر، خصوصاً ما يتعلق بتوفير وسائل نقل مهنية ومراقبة صارمة لوحدات الإنتاج. كما طالبت بإطلاق ورش وطني تشاركي مع كافة القطاعات الوزارية المعنية، بهدف بلورة منظومة متكاملة تضمن شروط الصحة والسلامة المهنية في القطاع الفلاحي، لا سيما بالنسبة للنساء اللواتي يمثلن العمود الفقري لسلاسل الإنتاج والتصدير.