غياب الأطباء يحْرم ساكنة أكادير العمليات الجراحية

يعيش المركب الجراحي بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير، منذ أسابيع، على وقع أزمة خانقة، بسبب التوقيف الاضطراري للعمليات الجراحية المبرمجة، ما خلف حالة من الاستياء في صفوف المرضى والأطر الصحية على حد سواء.

وأفادت يومية “الأخبار”، التي أوردت الخبر، أن مصلحة الإنعاش والتخدير باتت تعاني خصاصاً حاداً في الموارد البشرية، بعدما لم يتبق بها سوى طبيب واحد مختص، يتولى تأمين العمل بشكل متواصل، ليلاً ونهاراً، منذ شهر أكتوبر الماضي، في إطار الحراسة والإلزامية.

ويأتي ذلك عقب توقيف طبيبين مختصين في الإنعاش والتخدير عن العمل، على خلفية تسجيل وفاة ثماني نساء حوامل داخل المستشفى، قبل أشهر.

وأدى هذا الوضع إلى تعليق جميع العمليات الجراحية المبرمجة، والاكتفاء فقط بالتدخلات الاستعجالية، في ظل العجز الواضح عن تدبير الضغط المتزايد على المركب الجراحي.

و وضع هذا الارتباك عدداً من الأطباء الجراحين أمام صعوبات كبيرة، حالت دون تمكين المرضى من الاستفادة من العمليات المقررة، ليتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، بسبب عدم قدرة طبيب الإنعاش الوحيد على الجمع بين العمليات الاستعجالية والمبرمجة على مدار الأسبوع.

ووفق مصادر من داخل المستشفى، فإن طبيب الإنعاش والتخدير المتبقي بدأ يعاني بدوره من الإرهاق الشديد، حيث عبّر في أكثر من مناسبة عن حاجته إلى فترة راحة، نتيجة الضغط الكبير الذي يتعرض له منذ أزيد من ثلاثة أشهر.

وكشفت المصادر ذاتها، أن إدارة المستشفى، ظلت تطالبه بمواصلة العمل إلى حين إيجاد حل للخصاص المسجل داخل المصلحة، وسط مخاوف من لجوئه إلى الإدلاء بشهادة طبية تفرض عليه التوقف المؤقت عن العمل.

وزادت حدة الأزمة تعقيداً، بعد رفض ممرضي التخدير والإنعاش الإشراف على العمليات الجراحية، معتبرين أن ذلك يشكل خرقاً للقانون، لكون مهامهم تتم تحت المسؤولية المباشرة لأطباء الإنعاش والتخدير.

ويستند هذا الموقف إلى مقتضيات المادة السادسة من القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، وكذا المادة الثانية من قرار وزير الصحة رقم 2150.18 الصادر سنة 2018، الذي يحدد قائمة الأعمال الخاصة بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة.

ويطرح هذا الوضع تساؤلات ملحة حول تدبير الموارد البشرية داخل المستشفى الجهوي، وتداعيات ذلك على حق المرضى في الولوج إلى العلاج، في انتظار تدخل عاجل من الجهات الوصية لتجاوز هذه الأزمة وضمان استمرارية الخدمات الصحية.