عبد الرحيم بوعيدة يستقيل من الاستقلال

أعلن النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة استقالته رسمياً من حزب الاستقلال، على خلفية عدم اختياره لخوض الانتخابات التشريعية المرتقبة في 26 شتنبر المقبل. وأكد بوعيدة، النائب عن دائرة كلميم، أن القرار يأتي بعد مسار سياسي وحزبي امتد لسنوات، في ظل خلافات حول طريقة تدبير الحزب للاختيارات الانتخابية.

«أؤدي ثمن مواقفي»

وقال بوعيدة، في مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يؤدي «ثمن مواقفه» وانتقاداته للحكومة من داخل حزب يشارك في أغلبيتها، مشيراً إلى أنه كان يتوقع أن تكون مواقفه السياسية سبباً في تعرضه لما وصفه بـ«العقاب». وأضاف أنه رفض خلال السنوات الخمس الماضية أن يتحول إلى مجرد رقم داخل الفريق البرلماني، مؤكداً تمسكه بالتعبير عن قناعاته والدفاع عن مواقفه.

تساؤلات حول معايير التزكية

وأوضح البرلماني المستقيل أن الأمين العام لحزب الاستقلال اختار مرشحاً آخر بدلاً منه، معتبراً أن من حق قيادة الحزب تحديد مرشحيها، لكنه تساءل في المقابل عن المعايير السياسية التي استند إليها هذا القرار. وأثار بوعيدة، في هذا السياق، تساؤلات بشأن وضعية المرشح الذي تم اختياره، مشيراً إلى أنه «متابع قضائياً»، دون أن يجعل من استقالته، وفق تعبيره، مناسبة لتصفية حسابات شخصية.

رفض المساومة على المواقف

وشدد بوعيدة على أن حزب الاستقلال «أكبر من الأشخاص»، معرباً عن احترامه للمناضلين الذين تقاسم معهم سنوات من العمل الحزبي، لكنه أكد أنه لم يعد يجد نفسه منسجماً مع «هذا الاختيار السياسي». كما كشف أنه كان بإمكانه الاستمرار داخل الحزب وقبول الوعود التي قدمت له، لكنه اختار، بحسب تعبيره، عدم تحويل العمل السياسي إلى مجرد بحث عن تزكية أو منصب.

«ليست نهاية المسار»

وأكد النائب المستقيل أنه دخل العمل السياسي انطلاقاً من قناعة، ولن يغادره بالتخلي عن مبادئه، معتبراً أن فقدان التزكية يبقى ثمناً مستعداً لتحمله مقابل الحفاظ على مواقفه. وختم بوعيدة بالتأكيد على أن مغادرته حزب الاستقلال لا تعني انسحابه من الحياة السياسية أو توقفه عن الدفاع عن المواطنين، معتبراً أن الاستقالة تمثل «نهاية مرحلة» وليست نهاية لمساره السياسي.