سنة حبسا نافذا لقاضية سابقة بفاس

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قاضية سابقة بالمحكمة التجارية بالمدينة، بالسجن النافذ لمدة سنة وأخرى موقوفة التنفيذ، بعد تورطها في قضية مثيرة شملت تلقي رشوة واستغلال النفوذ ومجموعة من الأفعال الإجرامية الأخرى.

تفاصيل القضية تعود إلى منتصف أبريل الماضي، حين تم ضبط القاضية متلبسة بتسلم مبلغ مالي قدره 100 ألف درهم من رجل أعمال داخل أحد مقاهي فاس. التحقيقات أفادت بأن الضحية كان قد تعرض للابتزاز، وأن القاضية السابقة حاولت استغلال موقعها المهني السابق للتأثير على مسار قضايا لا تزال رائجة أمام المحاكم.

القضية لم تقف عند القاضية وحدها، فقد أدانت المحكمة شريكها، الذي يُعد زوجها الثاني، بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر، مع تغريمه 2000 درهم، بعد متابعته بتهم النصب وانتحال صفة يُعاقب عليها القانون.

التحقيقات كشفت عن سجل مثير للمتهمة، التي سبق أن كانت زوجة لوكيل ملك. حيث اتضح أنها كانت ضالعة في قضايا متعددة شملت التزوير، واستعمال طوابع رسمية مزيفة، وانتحال صفة، والنصب، فضلاً عن تورطها في ملفات سرقة وإصدار شيكات بدون رصيد.